إثيوبيا تدعو شركاءها الأوروبيين إلى زيادة استثماراتهم وتعميق التعاون الاقتصادي - ENA عربي
إثيوبيا تدعو شركاءها الأوروبيين إلى زيادة استثماراتهم وتعميق التعاون الاقتصادي
أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) دعت إثيوبيا شركاءها الأوروبيين إلى زيادة استثماراتهم وتعميق التعاون الاقتصادي، وذلك مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 في العاصمة تحت شعار "إطلاق العنان لإمكانات البوابة العالمية".
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، صرّحت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، بأن إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة وتضم قوة عاملة شابة، تُتيح فرصًا كبيرة في مجالات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 9.2% في عام 2026.
وأكدت أن إثيوبيا تُنفّذ أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحًا في أفريقيا لبناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أكدت سيميريتا التزام إثيوبيا بتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومسيرة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، وفتح قطاعات مثل الاتصالات والتمويل والتجزئة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل مع إثيوبيا لتحديد المشاريع الرائدة ضمن مبادرة "البوابة العالمية" بحلول نهاية عام 2026، وتيسير آليات التمويل للمستثمرين.
من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج الإصلاح في إثيوبيا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
كما كشف المفوض عن حزمة الاقتصاد الرقمي بقيمة 150 مليون يورو، مع خطط لزيادة التمويل، بالإضافة إلى تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف الزراعة والمجتمعات الريفية وسيدات الأعمال.
وأكد أيضًا استئناف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي لإثيوبيا، مما يتيح أكثر من 140 مليون يورو للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والصحة والاتصالات وإصلاحات بيئة الأعمال.
وقد جمع منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 أكثر من 500 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة من القطاع الخاص ومؤسسات تمويل التنمية ومنظمات المجتمع المدني من كلا الجانبين.