مكتب رئيس الوزراء : تحوّلٌ عملي في السياسة يدعم زخم النمو القوي في إثيوبيا

 

أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا)           أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن تبني إثيوبيا لنهج اقتصادي سياسي عملي يُسهم في تحقيق توسع اقتصادي قوي، مع توقعات بتسارع النمو.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المراجعة الثالثة لأداء الحكومة خلال المئة يوم الأولى، ذكر المكتب أن هذا التحوّل في السياسة قد بدأ بالفعل يُؤتي ثماره الملموسة.

وأشار البيان إلى أنه "استجابةً لذلك، اعتمدنا نهجًا جديدًا وعمليًا في الاقتصاد السياسي. وقد مكّن هذا التحوّل من تحقيق زخم نمو قوي برقمين".

ووفقًا للتحديث، ينمو الاقتصاد الإثيوبي حاليًا بنسبة 9.2%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 10.2% في العام المقبل.

كما حددت الحكومة أهدافًا قطاعية محددة، مؤكدةً على استراتيجية نمو شاملة. وجاء في البيان: "نعمل على تحقيق أهداف النمو القطاعية المحددة: 7.9% في الزراعة، و13.2% في الصناعة، و9.3% في الخدمات".

 

وأكد المكتب أن هذه الإصلاحات جزء من جهد أوسع لبناء اقتصاد مرن وتنافسي. وأضاف: "تعكس هذه الجهود التزامنا ببناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية وشمولية".

وبالنظر إلى التحديات السابقة، أقر البيان بأن الاقتصاد الإثيوبي كان يعاني من نقاط ضعف هيكلية.

أشارت الحكومة إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى معالجة هذه المعوقات، مع إتاحة فرص جديدة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام.

وتُجرى عملية المراجعة الدورية كل مئة يوم، كآلية لتقييم الأداء ومواءمة تنفيذ السياسات مع أولويات التنمية الوطنية.