إثيوبيا تؤكد التزامها بالحوار المالي الدولي لتعزيز استدامة الدين

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية، أن إثيوبيا تواصل تعزيز حضورها في الحوارات المالية الدولية، في إطار سعيها لمعالجة تحديات الديون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وشارك وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي انعقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، لما توفره من فرصة لتعزيز حوار شامل وبنّاء يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين ومؤسسات الإقراض الخاصة، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية.

 

وخلال الجلسة، استعرض التقدم الذي أحرزته البلاد في إعادة هيكلة الديون ضمن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس التعاون الوثيق مع شركاء التنمية والتزام الحكومة الراسخ باستعادة استدامة الدين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون.

كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط الإيجابي من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز زخم الإصلاحات ويدعم التعافي الاقتصادي.

وأكدت أن استدامة الدين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل.

وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المائدة المستديرة تعكس التزامها المستمر بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.