وزارة المالية تؤكد انخراط إثيوبيا الفاعل في الحوار المالي الدولي

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية الإثيوبية أن البلاد تنتهج سياسة نشطة في الانخراط بالحوار المالي الدولي، في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة تحديات الديون.

وجاء ذلك في أعقاب مشاركة وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، مشيرًا إلى دورها في تعزيز حوار بنّاء وشامل يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين والمقرضين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

 

وخلال الجلسة، استعرض شيدي التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إعادة هيكلة ديونها في إطار "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تعاونًا وثيقًا مع شركاء التنمية والتزامًا حكوميًا قويًا باستعادة استدامة الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون.

كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط البناء من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات ودعم التعافي الاقتصادي.

وأكدت أن تحقيق استدامة الدين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل.

وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بحكمة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المنصة تعكس التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.