رئيس المحكمة العليا لإقليم أمهرا يؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز إصلاح القضاء

أديس أبابا، 17 أبريل 2026 (إينا) — شدد رئيس المحكمة العليا لإقليم أمهرا، ألمانتي أغيديو، على أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات القانونية والعدلية الدولية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الإصلاحات الجارية في النظام القضائي الإثيوبي.

جاء ذلك عقب اختتام وفد برئاسته زيارة عمل شملت عددًا من المؤسسات القضائية والعدلية في أوروبا وآسيا، هدفت إلى دعم جهود الإصلاح وتوسيع آفاق التعاون الدولي.

وأوضح أن الزيارة ركزت على اكتساب الخبرات العملية وتعزيز التحول القضائي على المستويين الوطني والإقليمي، إلى جانب بناء شراكات في مجالات ذات اهتمام مشترك، واصفًا المناقشات التي جرت بأنها كانت مثمرة وبنّاءة.

وخلال الزيارة، أجرى الوفد مشاورات مع مؤسسات رائدة في سنغافورة وهونغ كونغ وفرنسا وهولندا، حيث شملت اللقاءات في سنغافورة مركز التحكيم الدولي في سنغافورة، ومؤسسة ماكسويل تشامبرز، والمحكمة العليا في سنغافورة.

 

كما عقد الوفد اجتماعات في هونغ كونغ مع مركز هونغ كونغ الدولي للتحكيم، والمنظمة الدولية للوساطة، ومكتب تدريب الكفاءات القانونية الدولية، ووزارة العدل.

وفي أوروبا، زار الوفد عددًا من الهيئات البارزة، من بينها غرفة التجارة الدولية ومركز باريس للتحكيم في فرنسا، إضافة إلى محكمة التحكيم الدائمة وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.

وعلى هامش الزيارة، عرض رئيس المحكمة الإصلاحات القضائية الجارية في إثيوبيا، مشيرًا إلى مراجعات شاملة للإطار القانوني، وتعزيز المؤسسات، وتحديث أنظمة المحاكم.

كما استعرض المبادرات الرامية إلى تحسين الوصول إلى العدالة، وتعزيز فعالية آليات تسوية النزاعات البديلة.

وأشار إلى أن استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي وعدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب نمو اقتصادها وتوسع ارتباطها العالمي عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، يوفر بيئة مواتية لتطوير البلاد كمركز إقليمي للتحكيم.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يحقق فوائد متبادلة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبهم، أشاد الشركاء الدوليون بجهود الإصلاح التي تنفذها إثيوبيا، معربين عن تقديرهم للتقدم المحرز في القطاع القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا لإقليم أمهرا.

وأبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون من خلال بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، ومواصلة تبادل الخبرات.

واختتم الوفد زيارته وعاد إلى البلاد في 16 أبريل 2026، بعد جولة وصفت بأنها خطوة مهمة نحو دعم مسار الإصلاح القضائي وتعزيز الشراكات الدولية.