عضو في البرلمان الأوروبي يصف سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر بأنه حق منطقي

 

أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا)                 أشار تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي، إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر حق منطقي، كونها إحدى الدول الصاعدة التي تواجه تحديات عديدة.

وتُظهر الروايات التاريخية أن ازدهار حضارة أكسوم وانخراطها القوي في التجارة الدولية كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالوصول المباشر إلى المنافذ البحرية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال عضو البرلمان الأوروبي إنه من غير المنطقي أن تكون إحدى الدول الرئيسية في المنطقة دولة حبيسة لا تملك أي منفذ بحري.

أكد مارياني على أهمية إيجاد حل دائم للوضع الراهن، قائلاً إنه من المنطقي أن يكون للدولة منفذ بحري.

وأضاف: "لم أقل هذا بنفسي، بل نصت اتفاقية قانون البحار بوضوح على أن لكل دولة منفذاً بحرياً".

وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن إثيوبيا محرومة من هذا المنفذ منذ فترة طويلة، مضيفاً: "أعتقد أن امتلاك منفذ بحري شرط أساسي لدولة كإثيوبيا".

وشدد مارياني على أن تعزيز الحوار والتفاوض وإيجاد حل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ومقر الاتحاد الأفريقي.

وأوضح عضو البرلمان الأوروبي أن مصلحة أوروبا تكمن في ضمان الأمن في هذه المنطقة من العالم، خليج عدن ومضيق باب المندب.

وفي تعليقه على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مختلف المجالات، قال عضو البرلمان الأوروبي: "كنت في إثيوبيا قبل بضع سنوات. ألاحظ الفرق فور وصولي من المطار. أرى التغييرات الكثيرة في العاصمة. أرى حضوركم المتزايد في الشؤون الدولية."

ويرجع سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري إلى مزيج من النمو الاقتصادي السريع، وعدد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، وموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، وإرثها التاريخي.