البنك الدولي :  إثيوبيا تعيد توجيه شركاتها الحكومية لتعزيز النمو الاقتصادي

 

أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا)           وفقًا لمجموعة البنك الدولي، تُحوّل إثيوبيا تركيزها بشكل متزايد من إدارة المخاطر إلى استغلال الفرص في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بهدف الاستخدام الأمثل للأصول العامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار البنك الدولي إلى أن الشركات المملوكة للدولة دفعت 600 مليون دولار ضرائب و120 مليون دولار أرباحًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 وحدها، مما خفف الضغط على الميزانية الوطنية وساهم في تمويل الخدمات العامة الأساسية.

وأوضح البنك الدولي أن هذا التقدم يعكس جهود الإصلاح المتواصلة والمدروسة التي تدعمها مجموعة البنك الدولي منذ عام ٢٠١٩ من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الإصلاح في إثيوبيا.

وبفضل هذا الدعم، أنشأت وزارة المالية أول قاعدة بيانات شاملة في البلاد للشركات المملوكة للدولة، مما يوفر لصناع السياسات رؤية موحدة للإيرادات والنفقات والالتزامات والمخاطر المرتبطة بها.

ساهمت الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك سنّ قانون الخصخصة وإنشاء شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، في تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة.

وأشار البنك الدولي إلى وجود تحسينات ملحوظة على مستوى الشركات، حيث حققت بعض الشركات تحولاً في أدائها، بينما أعادت شركات أخرى هيكلة أعمالها لدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أفضل.

وقالت مريم سليم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان في البنك الدولي: "يُبرهن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تحديث قطاع الشركات المملوكة للدولة على ما يُمكن تحقيقه عندما تقترن القيادة الحكومية القوية بالدعم المُوجّه".

وأكد البنك الدولي أن تجربة إثيوبيا تُظهر كيف يمكن لتعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة أن يحولها إلى محركات للنمو الاقتصادي والتنمية.