وزارة العدل : إصلاحات العدالة تُراجع قوانين متنوعة، وتُعزز استقلالية المؤسسات  

 

أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا)           أكدت وزارة العدل على تعديل العديد من القواعد واللوائح في إطار الإصلاح الوطني لتعزيز النظام القضائي وتمكين المؤسسات الديمقراطية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح وزير الدولة للعدل، بيلايهون ييرغا، بأن عملية الإصلاح تُمثل تحولاً واضحاً عن الممارسات السابقة، حيث كانت المؤسسات تُراجع أطرها الخاصة.

وأضاف: "يتميز الإصلاح الحالي بكونه قد تم تنفيذه من خلال مجلس استشاري محايد أنشأته وزارة العدل".

ووفقاً لوزير الدولة، فقد أسفرت العملية عن نتائج هامة، من بينها مراجعة القوانين القديمة والمُقيِّدة.

وأشار كذلك إلى تعديل المراسيم التي ظلت دون تغيير لأكثر من ستين عقداً، بما في ذلك قوانين التجارة والجنائية.

كما سلّط بيلايهون الضوء على التقدم المُحرز في تحسين أنظمة الحوكمة.

وأكد وزير الدولة أن المحاكم باتت قادرة، ولأول مرة، على الحصول على موافقة البرلمان مباشرة على ميزانياتها، دون تدخل من السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن الإصلاحات امتدت أيضًا إلى المؤسسات الديمقراطية، مضيفًا أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قد أجرى الانتخابات العامة السادسة بشكل مستقل وفقًا لقواعد مُعدّلة، ويستعد للانتخابات السابعة ضمن الإطار نفسه.

وأضاف أن المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان قد اكتسبت مزيدًا من الاستقلالية بعد تعديلات على مراسيمها التنظيمية.

وأشار وزير الدولة إلى أن آليات تسوية المنازعات التقليدية تحظى باهتمام متجدد.

وأكد كذلك أن الجهود جارية للاستفادة من المعارف المحلية والقيم الاجتماعية في حل النزاعات.

فيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد بيلايهون أن إثيوبيا عززت تعاونها مع دول عديدة في قطاع العدالة.

وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركاء الدوليين بالانخراط مع إثيوبيا في إصلاحات قانونية ومؤسسية منسقة.

ووفقاً لوزير الدولة، شهدت البلاد زيارات واتفاقيات رفيعة المستوى مع دول مثل الصين والبرازيل، ومؤخراً مع الجزائر، مما يعكس تزايد المشاركة العالمية في هذا القطاع