منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا تُشيد بالإصلاحات القانونية باعتبارها إنجازًا تاريخيًا للديمقراطية والحقوق

 

 

أديس أبابا،  29 مارس 2026 (إينا)          أشاد قادة منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا بالإصلاحات القانونية الشاملة التي شهدتها البلاد، واصفين إياها بالإنجاز التاريخي، ومؤكدين أن الإطار الجديد سيُحدث نقلة نوعية.

ووفقًا لهم، فقد أدى هذا الإصلاح إلى إزالة عقود من القيود، وفتح آفاقًا غير مسبوقة للمشاركة المدنية، والدفاع عن الحقوق، والمشاركة الديمقراطية.

لسنوات طويلة، عملت منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا في ظل قيود صارمة، مما حدّ من قدرتها على الحصول على التمويل، والمشاركة في قضايا الحوكمة، والدفاع عن حقوق الإنسان.

في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، وصف أبرا هايليماريام، المدير التنفيذي لائتلاف منظمات المجتمع المدني الإثيوبية من أجل الانتخابات ، الإصلاح بأنه "ثوري".

قال أبرا: "يسمح التشريع الجديد لمنظمات المجتمع المدني بممارسة أي نشاط قانوني، وهذا هو القيد الوحيد".

وأوضح أبرا: "لقد منحنا هذا التشريع حريةً في العمل، وأعاد تشكيل مشهد المجتمع المدني بشكل جذري".

من جانبه، أكد جيتنيت كابا، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني الإثيوبية، على هذا الرأي، مشددًا على الشراكة المتنامية بين الحكومة والمجتمع المدني.

وقال جيتنيت: "اليوم، يُعترف بالمجتمع المدني كشريك استراتيجي. نحن نساهم في التنمية الوطنية. يسمح لنا هذا الإعلان بتعبئة الموارد، وتلقي التمويل دون قيود، والمشاركة بحرية في الأنشطة القانونية. هذه التغييرات حيوية".

وأضاف: "يجب تمكين الناس من ممارسة حقوقهم كاملةً والمشاركة الفعّالة في التنمية. إن الحوار المستمر بين الحكومة والمواطنين ضروري لضمان تلبية الإصلاحات لتطلعات الشعب".

وينظر المراقبون على نطاق واسع إلى هذا الدعم القوي من قادة المجتمع المدني باعتباره لحظة فارقة لإثيوبيا، إذ يُمثّل تحولًا حاسمًا نحو عصرٍ تتبوأ فيه منظمات المجتمع المدني مكانةً رائدةً في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ المساءلة، ورسم ملامح التنمية الشاملة.