البنك المركزي الإثيوبي يُعلن عن استقرار مالي قوي وسط ضغوط عالمية

 

أديس أبابا، 17 مارس 2026 (إينا)        أصدر البنك الوطني الإثيوبي تقريره الثالث عن الاستقرار المالي، مُسلطًا الضوء على مرونة النظام المالي الإثيوبي رغم التحديات التي يفرضها المناخ الاقتصادي العالمي.

ويُغطي التقرير السنة المالية من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مُؤكدًا على تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، بما في ذلك نمو اقتصادي أقوى وانخفاض كبير في التضخم.

ويهدف التقرير إلى توجيه الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مع تعزيز ثقة المودعين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ظل القطاع المصرفي قويًا، مع تحسن في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، والربحية.

تؤكد اختبارات الضغط التي تغطي مخاطر الائتمان والسيولة والصرف الأجنبي أن البنوك في وضع جيد لمواجهة الصدمات المحتملة.

اجتاز البنك الإثيوبي الوحيد ذو الأهمية النظامية بنجاح جميع اختبارات الضغط الرئيسية التي أُجريت حتى يونيو 2025، مما يشير إلى انخفاض المخاطر النظامية، مع ملاحظة السلطات أن مخاطر التركيز تتطلب مراقبة مستمرة.

أظهرت قطاعات مالية أخرى قوةً ملحوظة. فقد شكّل قطاع التمويل الأصغر مخاطر ضئيلة نظرًا لصغر حجمه نسبيًا وتحسن أدائه، مع مؤشرات قوية لرأس المال والسيولة والربحية.

وبالمثل، أظهرت شركات تمويل السلع الرأسمالية وضعًا ماليًا سليمًا، مدعومًا بهوامش أمان كافية ومخاطر ائتمانية منخفضة.

وفي الوقت نفسه، يلعب سوق رأس المال وقطاع الضمان الاجتماعي دورًا متزايد الأهمية في تعزيز السيولة، وخفض تكاليف الاقتراض، ودعم التمويل الحكومي من خلال استثمارات سندات الخزانة.

وشهدت الخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، حيث تضاعفت قيمة المعاملات لتتجاوز 18.5 تريليون بر إثيوبي.

بشكل عام، يخلص التقرير إلى أن النظام المالي في إثيوبيا سجل نمواً قوياً في مؤشرات الميزانية العمومية الرئيسية والربحية، وظل آمناً وسليماً ومستقراً طوال السنة المالية، إلى جانب التقدم المستمر في تطوير صندوق تأمين الودائع.