مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية يشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي المحلي يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية

أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا)            صرّح زيليكي تيمسجن، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا يُعزز بشكل كبير جاذبية البلاد للمستثمرين ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وتُعقد حاليًا ندوة نقاشية بعنوان "إثيوبيا - الوجهة الاستثمارية الجديدة"، بتنظيم من وكالة الأنباء الإثيوبية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإثيوبية في أديس أبابا.

وأشار المفوض زيليكي في كلمته إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي أطلقتها الحكومة قد خلقت بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب لاستكشاف فرص الاستثمار الواسعة في إثيوبيا والمشاركة فيها.

ووفقًا له، فقد حقق برنامج الإصلاح زخمًا كبيرًا في خمسة قطاعات رئيسية ذات أولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي: الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وإلى جانب هذه القطاعات، أشار إلى أن قطاعي الطاقة والإسكان يبرزان أيضًا كمجالين واعدين يجذبان اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين.

صرح زيليكي بأن المستثمرين الذين دخلوا إثيوبيا في أعقاب الإصلاحات يشاركون بنشاط في مختلف قطاعات التنمية، مساهمين بشكل كبير في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن الحكومة قد أصدرت 116 إطارًا قانونيًا جديدًا تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار زيليكي كذلك إلى أن أنشطة الترويج الاستثماري المنسقة التي تقوم بها المفوضية في قطاعات مختارة قد حققت نتائج مشجعة.

ووفقًا له، استقطبت إثيوبيا 18.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار أيضًا إلى أن إثيوبيا تحتل حاليًا المرتبة الثانية في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مُنوِّهًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد.

وأكد المفوض أن إنشاء مناطق التجارة الحرة في البلاد قد خلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب.

وجمع المنتدى أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم كاساهون جوفي، وزير التجارة والتكامل الإقليمي؛ ويوهانس مسفين، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون التجارة والسياحة في مجلس نواب الشعب الإثيوبي؛ والمفوض زيليكي تيمسجن؛ ووزير الدولة للصحة فريوت أبيبي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تنمية الاستثمار الاتحادية والإقليمية.