حوار بين الحكومة والقطاع الخاص في أديس أبابا لدعم بيئة الاستثمار

 

أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا)         اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة الإثيوبية وقادة القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليون في أديس أبابا اليوم الثلاثاء لعقد حوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص.

وهدف الاجتماع هو استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.

ونظمت الاجتماع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بالتعاون مع وزارة المالية الإثيوبية ومجموعة شركاء التنمية  .

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، أن التحول الاقتصادي المستدام يعتمد على التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تقف عند "مفترق طرق حاسم" بعد سبع سنوات من الإصلاحات التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وسلطت سيميريتا الضوء على التقدم الاقتصادي الكلي الذي تحقق مؤخراً، بما في ذلك الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى خانة الآحاد والخطوات المتخذة نحو تحرير سوق الصرف الأجنبي.

وقد عززت إثيوبيا أيضاً مشاركتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال إصدار لوائح لتنفيذ التزامات خفض الرسوم الجمركية.

من جانبه، قال زيليكي تيمسجن، مفوض الاستثمار الإثيوبي، إن مبادرة الشراكة من أجل التنمية  اكتسبت زخماً منذ إطلاقها بشكل مستقل في أغسطس 2024.

ويُعد هذا الاجتماع تمهيداً لمنتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2026"، استناداً إلى الالتزامات التي تم التعهد بها خلال جلسات المشاركة السابقة.

وأكد المشاركون من القطاعين العام والخاص التزامهم بـ"العمل المشترك على إيجاد حلول" لضمان بقاء إثيوبيا وجهة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وفي ختام الجلسة، شددت وزيرة الدولة سيميريتا على أن الهدف الأسمى هو بناء "بيئة أعمال شفافة ومستقرة وتنافسية" قادرة على توفير فرص عمل مجدية لشباب إثيوبيا المتزايد عددهم بسرعة.