رئيس الحركة الوطنية لشعب أمهرا : سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يرتكز على الحقوق القانونية

  

أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا)            صرّح بيليتي مولا، رئيس الحركة الوطنية للأمهرة ، بأن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يرتكز على الحقوق الطبيعية والقانونية والجغرافية.

وأدلى بيليتي بهذه التصريحات في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، متناولًا قضايا وطنية راهنة، بما في ذلك المصالح الاستراتيجية والتطورات السياسية.

وتسعى إثيوبيا جاهدةً للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، انطلاقًا من ضرورات تاريخية وجيوسياسية واقتصادية .

وأكد بيليتي أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخياً بوصولها إلى البحر الأحمر، ووصف فقدان هذا الوصول بأنه ظلمٌ .

وأضاف بيليتي أن الحكومة اتخذت خطوة هامة برفع قضية الميناء إلى مستوى الأجندة الوطنية، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا.

وقال: "إن قرار منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر خطوة نرحب بها وندعمها".

كما وصف القرارات السياسية السابقة التي أدت إلى فقدان إثيوبيا حق الوصول إلى البحر بأنها خطأ تاريخي قوّض المصالح الوطنية للبلاد.

وقال: "كان القرار السياسي الجريء الذي اتُخذ آنذاك خطأً تاريخياً خان المصالح الوطنية لإثيوبيا".

وقال: "لا ينبغي للقوى السياسية التي تُحاول التنازل عن المصالح الوطنية لإثيوبيا لأعداء تاريخيين أن تكون طرفًا فاعلًا في العملية السياسية للبلاد".

وأشار أيضًا إلى نهج إثيوبيا تجاه نهر النيل ، مُلاحظًا أن البلاد أبدت ضبطًا للنفس من خلال استخدامها النهر بشكل أساسي لتوليد الكهرباء رغم إمكاناته الأوسع.

وقال: "لقد أظهرت إثيوبيا بالفعل مسؤولية من خلال الحد من استخدام مياه النيل بشكل رئيسي لتوليد الطاقة"، مُضيفًا أن وحدة وطنية مماثلة مطلوبة بشأن مسألة الوصول إلى البحر.

وأضاف بيليتي: "يعمل الأعداء التاريخيون ليل نهار على عرقلة تنمية إثيوبيا، لكن الإثيوبيين سيصمدون بثبات ويفشلون تلك المؤامرات".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية المصالح الوطنية الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بنهر النيل والوصول إلى البحر، لا تزال من أهم الأولويات الوطنية الملحة.