دبلوماسيون يؤكدون أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أولوية اقتصادية مشروعة

 

أديس أبابا، 3 مارس 2026 (إينا)          أكد دبلوماسيون من النرويج وبنغلاديش أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري خطوة مشروعة وأساسية نحو تحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد.

وفي تصريحات حصرية لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط المبعوثون الضوء على أهمية التعاون والازدهار المشترك.

وتتوافق تصريحاتهم مع موقف رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يرى أن السعي للحصول على منفذ بحري يجب أن يتم وفق مسار قانوني وسلمي و المنفعة المتبادلة.

وأقر سفير النرويج، ستان كريستنسن، بالثقل الديموغرافي الكبير لإثيوبيا واقتصادها المتنامي.

وقال السفير: "هذه أولوية وطنية. ونحن ندرك تمامًا أهمية المنفذ البحري لدولة بهذا الحجم".

وأعرب عن ثقته بأن إثيوبيا ستجد حلولاً مستدامة، قائلاً: "أنا على ثقة بأن إثيوبيا ستجد طريقها... عبر جيبوتي، وربما عبر قنوات أخرى للوصول إلى البحر".

 

من جانبه، أكد سفير بنغلاديش، نائب المارشال الجوي سيتوات نعيم، على الرابط الوثيق بين الوصول البحري والتجارة العالمية.

وقال: "يُعدّ الوصول إلى البحر أمراً حيوياً لأي دولة غير ساحلية، لأنه البوابة الأكثر فعالية للتجارة والاستثمار. ومن هذا المنطلق، يُعتبر هذا مطلباً مشروعاً لإثيوبيا. ويجب حل هذه المسألة من خلال اتفاق متبادل ونهج يحقق مكاسب للجميع".

وسبق أن نُقل عن رئيس الوزراء آبي أحمد، في خطابه أمام مجلس نواب الشعب في 3 فبراير 2026، أنه أوضح بأن طموحات إثيوبيا الإقليمية لا تنبع من نزعة عسكرية، بل من رغبة في تحقيق نمو عادل واستقرار طويل الأمد في القرن الأفريقي .