تهدف القمة الإيطالية الأفريقية في أديس أبابا إلى تحسين وتعزيز خطة ماتي - ENA عربي
تهدف القمة الإيطالية الأفريقية في أديس أبابا إلى تحسين وتعزيز خطة ماتي
أديس أبابا، 14 فبراير2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن هدف القمة الإيطالية الأفريقية الثانية ليس الاحتفاء بالإنجازات السابقة، بل العمل الجماعي على تحسين فعالية خطة ماتي.
وتهدف خطة ماتي، التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى إعادة تعريف انخراط إيطاليا مع أفريقيا من خلال مزيج استراتيجي يجمع بين الرؤية السياسية والتعاون التنموي والدبلوماسية الاقتصادية.
وتُقدّم الخطة كبديل غير استغلالي للنماذج التقليدية، وتسعى إلى ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك موثوق وبنّاء من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الأفريقية المعنية، وتقديم مشاريع ملموسة وفعّالة.
وفي كلمتها خلال القمة الإيطالية الأفريقية الثانية في أديس أبابا، أكّدت رئيسة الوزراء أن هدف هذه القمة ليس الاحتفاء بما تم إنجازه حتى الآن، بل التفكير معًا فيما يمكننا فعله لجعل خطة ماتي أكثر كفاءة وعملية، وأكثر توافقًا مع احتياجات الدول المعنية.
بحسب قولها، يعتمد نجاح المبادرة على الإصغاء المستمر والتكيف.
وأشارت قائلة: "لأننا تعلمنا خلال السنوات القليلة الماضية أن نجاح هذه المبادرة مرهون بقدرتنا على الإصغاء الدائم، وعلى الاستعداد الدائم، وعلى تحسين نهجنا من خلال التعلم من أخطائنا واستلهام الحكمة الأفريقية".
وقالت رئيسة الوزراء ميلوني: "لا يمكن رسم أي مسار دون مواجهة عقبات. وبفضل هذه العقبات نستطيع المضي قدمًا".
وأضافت أن التقدم المحرز حتى الآن يجب أن يُنظر إليه كأساس لمزيد من التعاون.
وتابعت: "نريد مواصلة هذا النهج، مدركين أن النتائج التي حققناها ليست غاية في حد ذاتها، بل هي بذور زرعناها لنحصد ثمارًا أوفر وأكثر ازدهارًا".
أكدت رئيسة الوزراء، مُسلطةً الضوء على نهج إيطاليا، قائلةً: "ليس هدفنا خلق تبعيات جديدة، بل دعم دور الشعوب الأفريقية الفاعلة".
كما شددت على أن إيطاليا تسعى إلى شراكة مبنية على الاحترام المتبادل.
وقالت رئيسة الوزراء: "نريد أن نبني معًا. نريد أن نجد حلولًا معًا بتواضع واحترام".
وتستعرض القمة الإيطالية الأفريقية الثانية التقدم المُحرز في إطار خطة ماتي، وتضع أولويات عملية للتعاون المستقبلي في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنمية القطاع الخاص.