إثيوبيا وشركاء التنمية يجددون التحالف الاستراتيجي من أجل النمو الشامل والسلام الدائم

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكدت حكومة إثيوبيا ومجموعة شركاء التنمية التزامهما بالنمو الشامل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق السلام المستدام، وذلك خلال منتدى التنمية رفيع المستوى الذي عُقد في أديس أبابا، مُجددين بذلك شراكة استراتيجية فعّالة ومُوجّهة نحو تحقيق النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

جمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين، والسفراء، ووكالات التنمية، والمؤسسات المالية الدولية، في منعطف حاسم من مسيرة الإصلاح في إثيوبيا.

وركزت المناقشات على ركيزتين أساسيتين: التنمية الشاملة والمستدامة، والحوار الوطني وعملية بناء السلام. أكدت إثيوبيا، في بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، استمرارها في تعزيز التحول الهيكلي من خلال إصلاحات شاملة على المستويين الكلي والقطاعي، إلى جانب جهود بناء السلام على مستوى البلاد بهدف تحقيق استقرار دائم.

وقال أحمد شيدي، وزير المالية: "تلتزم إثيوبيا التزامًا راسخًا بالتنمية الشاملة والسلام المستدام من خلال التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح".

وأشار إلى الأداء الاقتصادي القوي للبلاد، موضحًا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 7% خلال السنوات السبع الماضية، وذلك بفضل خطة التنمية العشرية والاستثمارات المتواصلة في الزراعة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري والنمو الأخضر.

وأفادت فيتسوم أسيفا، وزيرة التخطيط والتنمية، بأن إثيوبيا سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 9.2% في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.2% في العام المالي 2025/2026.

وقالت: "تتطلب التنمية المستدامة المرونة والتماسك الاجتماعي والملكية الوطنية القوية"، مؤكدةً على أهمية الشراكات الدولية الاستراتيجية والفعّالة خلال المرحلة الانتقالية لإثيوبيا.

 أكد المشاركون على ضرورة أن يتماشى التعاون الإنمائي الفعال مع الأولويات الوطنية، وأن يعزز القدرة على التنفيذ، وأن يضمن دعماً يمكن التنبؤ به.
أُعيد التأكيد على دور منتدى الحوار الإنساني رفيع المستوى كمنصة موثوقة للتنسيق والشفافية والمساءلة المتبادلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلطت جلسة مخصصة لبناء السلام الضوء على الدور المحوري للحلول الشاملة التي تتبناها الدولة.

ووصف محمد إدريس، وزير السلام، الحوار الوطني بأنه ضرورة وطنية، وعرض أجندة السلام الإثيوبية القائمة على الحوار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعدالة الانتقالية. كما سلط الضوء على الإصلاحات القانونية الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة المدنية وحماية حرية التعبير.

وقال: "الشراكة في بناء السلام هي شراكة في مستقبل إثيوبيا".

وشدد المنتدى كذلك على أهمية إصلاح الحوكمة وسيادة القانون والمشاركة المدنية في استعادة الثقة ودعم التعافي.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام لمعالجة المخاطر متعددة الأبعاد.
أطلع وزير الخارجية، جيديون تيموثيوس، المشاركين على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027، واصفًا هذا الحدث بأنه محفز اقتصادي رئيسي وفرصة استراتيجية للنهوض بأجندة المناخ في أفريقيا، مع حشد الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة.

وأكدت حكومة إثيوبيا مجددًا التزامها بالتعاون الإنمائي الفعال والمساءلة المتبادلة، داعيةً إلى تمويل مستدام طويل الأجل، وتعزيز أنظمة الإبلاغ، وزيادة استخدام الآليات الوطنية.

وفي الختام، جددت الحكومة وشركاء التنمية شراكتهم الراسخة، مركزين على تحقيق نتائج ملموسة تُحسّن سبل العيش، وتُوسّع الفرص، وتضمن عدم إهمال أي فرد.