مفوض الإستثمار: أثيوبيا تبرز كوجهة استثمارية رئيسية

 أديس أبابا، 6 فبراير 2026 (إينا) - أكد مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليقي تيمسجن، أن إثيوبيا على أهبة الاستعداد لإطلاق العنان لإمكانات استثمارية هائلة، مدفوعةً بإصلاحات اقتصادية شاملة وموقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا.

وفي كلمته في منتدى التعاون الاقتصادي الإثيوبي البرازيلي في أديس أبابا، استعرض المفوض آفاقًا واعدة في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة.

وأكد قائلاً: "نعتقد أن المستثمرين البرازيليين، المعروفين بخبرتهم في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تكامل سلاسل القيمة، يتمتعون بموقع فريد يُمكّنهم من اغتنام فرص الاستثمار الجذابة التي تُقدمها إثيوبيا".

وأشار إلى أن توقيت انعقاد المنتدى يكتسب أهمية خاصة، إذ شهدت إثيوبيا مسيرة إصلاحية متميزة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، حيث نفّذت الحكومة تغييرات جذرية لخلق بيئة منفتحة وديناميكية ومُشجعة للصناعة.

يرى المفوض أن إثيوبيا تبرز كوجهة استثمارية استراتيجية جذابة، مدفوعة بتحرير قطاعات رئيسية كانت سابقًا مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي.

 

وأضاف: "نرحب اليوم بالمستثمرين الدوليين في قطاعات الاتصالات، والمصارف، والتجارة الخارجية، وتجارة الجملة والتجزئة".

وأشار إلى أن التحسينات التنظيمية وجهود التحول الرقمي تُسهّل الاستثمار والعمل في إثيوبيا أكثر من أي وقت مضى.

ووفقًا للمفوض، تُنتج إثيوبيا أحد أكبر مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، مما يوفر للمستثمرين كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ومزايا أساسية لقطاعي التصنيع والمعالجة الزراعية.

وأكد زيليقي أن إثيوبيا والمستثمرين الأجانب أنشأوا أيضًا مناطق اقتصادية خاصة حديثة، مصممة لتقديم خدمات فعّالة.

وأوضح أنه من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن للمستثمرين في إثيوبيا الوصول إلى سوق استهلاكية يبلغ حجمها 1.4 مليار نسمة، مضيفًا أن إثيوبيا، إلى جانب ربطها بشبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، تُعد بوابة طبيعية إلى محتوى أفريقيا.

تقدم إثيوبيا أيضاً حوافز ضريبية سخية على دخل التعاونيات، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، وحوافز في ضمانات الاستثمار، وخدمات شاملة متكاملة في هيئة الاستثمار الإثيوبية، وغيرها.

وأشار إلى تنوع فرص الاستثمار في إثيوبيا، مؤكداً أن الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية لا تزال قطاعاً ذا أولوية في اقتصاد البلاد، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين.

وأضاف: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن البرازيل لديها الكثير لتقدمه للعالم. فقطاع الأعمال الزراعية والصناعات الغذائية في البرازيل من أكثر القطاعات تنافسية على مستوى العالم، وهو ما يصعب على دول أخرى مجاراته".

وأكد أن هذا يجعل البرازيل نموذجاً يحتذى به للاقتصادات الناشئة الساعية إلى الانتقال من الزراعة التقليدية إلى صناعات غذائية زراعية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.