رئيس الوزراء: مبادرة الإصلاح في إثيوبيا تحفز النمو والاستثمار في التكنولوجيا والاستقرار المالي

أديس أبابا، 3 فبراير 2026 (إينا) - صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الإصلاح الاقتصادي الشامل في إثيوبيا يحقق مكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات الرئيسية، مما يمكّن البلاد من استهداف نمو اقتصادي بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته أمام مجلس نواب الشعب أن اقتصاد البلاد يشهد نموًا ملموسًا ومستدامًا، مدفوعًا بإجراءات إصلاحية جريئة وواسعة النطاق تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين جودة النمو، وتخفيف عبء الدين الوطني.

ووفقًا لرئيس الوزراء آبي، فقد حققت أجندة الإصلاح إنجازات كبيرة في جميع مجالات التنمية الوطنية. ويرى أن إثيوبيا من بين الدول التي حققت نموًا اقتصاديًا رائدًا دون امتلاكها موارد نفطية.

 

استنادًا إلى مراجعة أداء النمو خلال الأشهر الستة الماضية من السنة المالية الحالية، تم تعديل الخطة لتتوقع أن تسجل إثيوبيا نموًا بنسبة 10.2% بحلول نهاية العام.

وتتوافق هذه التوقعات بشكل كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي.

ويُعزى جزء كبير من هذه المكاسب إلى التركيز القوي على التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما سلط الضوء على هذين المجالين باعتبارهما قصص نجاح بارزة، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة طويلة الأجل لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنمية المهارات بشكل فعّال والاستثمار في رأس المال البشري.

 

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة الجارية، بما في ذلك تطوير الممرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي المقاوم لتغير المناخ، باعتبارها ركائز أساسية للتقدم. وما بدأ كمبادرة متواضعة، توسع الآن ليشمل جميع أنحاء البلاد، مُعيدًا تشكيل المشهد الحضري والاقتصادي في جميع أنحاء إثيوبيا.

وإلى جانب هذه الجهود، حظيت مبادرة البصمة الخضراء الاثيوبية باعتراف دولي، وبرزت كنموذج يُحتذى به في مجال الإدارة البيئية في أفريقيا وخارجها.
بالانتقال إلى توقعات السنة المالية، كشف رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا رفعت هدفها للنمو من 9.2% إلى 10.2%، وذلك بعد مراجعة تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تُقدّر النمو بنسبة 9.3%.

 

ويعكس هذا التعديل الثقة في الزخم الاقتصادي للبلاد ومسار الإصلاحات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع المالي شهد تحولاً كبيراً، حيث ساهمت الإصلاحات الشاملة والمتقدمة في تحقيق تحسينات ملحوظة وتعزيز المكاسب الاقتصادية الأوسع.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن خمسة من أسرع عشرة اقتصادات نمواً في العالم عام 2025 من المتوقع أن تكون دولاً أفريقية، وهو ما أكد أنه مؤشر قوي على الإمكانات الهائلة والمتنامية للقارة الأفريقية في التوسع الاقتصادي خلال السنوات القادمة.