الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة يؤكد أهمية السياسات الإقتصادية العملية الواضحة

أديس أبابا، 29 يناير 2026 ( إينا) - صرّح ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة بروك تاي، بأن تحوّل إثيوبيا نحو إطار سياسة اقتصادية واضح وعملي قد أثمر مكاسب اقتصادية كلية ملموسة.

وأضاف أن هذه المكاسب الملموسة تشمل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط ​​دخل الفرد خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي كلمته في مؤتمر سيادة القانون والوسائل البديلة لتسوية المنازعات من أجل السلام والتنمية المستدامة في بحر دار، قال الرئيس التنفيذي إن الإنجاز الرئيسي للحكومة منذ عام 2018 هو إنهاء حالة الارتباك الأيديولوجي التي طال أمدها واستبدالها بما وصفه بوضوح فكري قائم على الواقع الاقتصادي لإثيوبيا.

وقال: "بالنسبة لي، كان الأمر برمته مجرد ارتباك"، في إشارة إلى النقاشات السابقة حول ما إذا كان ينبغي لإثيوبيا أن تسلك مسارًا رأسماليًا أم اشتراكيًا.

لذا، فإن ما قامت به الحكومة منذ اليوم الأول عام 2018هو ترسيخ رؤية واضحة.

وقد تجلى هذا الوضوح لأول مرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي حدد بوضوح المعوقات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، بما في ذلك نقص العملات الأجنبية، والتضخم، وفجوات التوظيف، ومحدودية البيانات.

 

وأوضح قائلاً: "هذه رؤية واضحة ترتكز على أربع نقاط بسيطة للغاية"، مضيفاً أن إدراك هذه التحديات مكّن صانعي السياسات من وضع حلول واقعية. ووفقاً لبروك، فقد كان للواقعية دور محوري في عملية الإصلاح، مما مكّن إثيوبيا من تبني سياسات قائمة على الفعالية بدلاً من الأيديولوجية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة إثيوبيا للاقتصاد إلى أن نهج الإصلاح ساعد الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات العالمية والمحلية مع الحفاظ على زخمه.

وصرح قائلاً: "إن هذه الرؤية الواضحة هي التي مكّنت اقتصادنا من تجاوز التحديات العالمية والمحلية ومواصلة مساره التنموي".

وذكر بروك، مستشهداً بالسيطرة على التضخم كمثال، أن التضخم انخفض من ٣٤٪ إلى ٩.٧٪ خلال عام واحد، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبرى.

علاوة على ذلك، أكد بروك على أهمية رفض النظرة الصفرية للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وقال: "لن نتنافس بين القطاعين العام والخاص، فلكل منهما دوره ومسؤوليته"، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يُسرّع التنفيذ ويُحسّن النتائج.

وأشار الرئيس التنفيذي في ختام حديثه إلى أن وضوح السياسات وحده لا يكفي دون مؤسسات كفؤة، مؤكدًا أن الإصلاحات ركزت بالتساوي على بناء المؤسسات وتطوير الكفاءات المهنية لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.