وزير المالية: البنك التجاري الإثيوبي يُرسي دعائم إستقرار سوق الصرف الأجنبي

، أديس أبابا، 27 يناير 2026 (إينا) - صرّح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الإثيوبي ووزير المالية، أحمد شيدي، بأن البنك أصبح "مُرسّخاً للاستقرار المالي" في ظل إصلاحات سوق الصرف الأجنبي في إثيوبيا.

وأشار شيدي، خلال إطلاقه أسبوع خدمة العملاء في البنك التجاري الإثيوبي ، إلى أن حصة البنك البالغة 50% من سوق التمويل الوطني، وتحسّن جودة أصوله، تُعدّان من العوامل الرئيسية التي رسّخت مكانته كمُرسّخ للاستقرار المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك يُولي اهتماماً خاصاً للقطاع الخاص، حيث قدّم قروضاً بنسبة 88% خلال السنة المالية الإثيوبية الماضية.

 

وفي معرض تسليط الضوء على الزخم الاقتصادي للبلاد، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تسير على نحو جيد، مما أدى إلى نمو ملحوظ بنسبة 9.2% العام الماضي، ونمو متوقع بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية.

صرح ممثل رئيس البنك المركزي الإثيوبي، إفريم مكوريا، بأن البنك، انطلاقاً من التزامه الاستراتيجي بتنمية القطاع الخاص، قد خصص 458 مليار بر إثيوبي كقروض إجمالية للشركات الخاصة خلال السنة المالية الإثيوبية 2017.

وأضاف أن هذا التركيز المدروس يؤكد الدور المحوري للبنك في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز بيئة أعمال قوية.

 

وتابع الممثل قائلاً: "بصفتنا رواداً في مسيرة التحول الرقمي الوطني، فقد بلغ بنكنا ذروة التحول حيث تُسهّل القنوات الرقمية الآن أكثر من 90% من إجمالي معاملاتنا".

وأوضح أن أكثر من 90% من المعاملات تتم الآن رقمياً، مدعومة بأمن سيبراني قائم على الذكاء الاصطناعي وفق مبدأ  الثقة".

وتعهد بإصلاح مشكلات الشبكة خلال الفعالية التي استمرت أسبوعاً لتكريم العملاء والموظفين.