ياسين أحمد: إتفاقية عنتبي إجماع افريقي

أديس أبابا 27 يناير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في السويد، ياسين أحمد، إن مصر تسعى إلى التهرب من الإجماع الأفريقي ومن اتفاقية عنتيبي، بعد أن أصبحت الاتفاقية نافذة رسميًا بمصادقة دولة جنوب السودان عليها، وهو ما شكّل سابقة تاريخية في القارة الأفريقية.

وأوضح أحمد أن اتفاقية عنتيبي أسفرت لأول مرة عن تشكيل مفوضية أفريقية معنية بدول حوض النيل، بعد مصادقة سبع دول من أصل إحدى عشرة دولة، وهي الأغلبية المطلوبة وفق الميثاق الداخلي للاتفاقية، ما يجعلها إطارًا قانونيًا ملزمًا لإدارة مياه النيل على أساس العدالة المائية.

وأضاف أن رفض مصر التفاوض ضمن الإطار الأفريقي وامتناعها عن الاعتراف باتفاقية عنتيبي يعود إلى إدراكها بأن دول حوض النيل لن تقبل بعد اليوم بالاتفاقيات الاستعمارية القديمة التي تتمسك بها القاهرة تحت مسمى “الحقوق التاريخية”.

وأكد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن ما يُعرف بالحقوق التاريخية ليس سوى توصيف سياسي لتجميل إرث استعماري صُمم لخدمة مصالح دولتي المصب، في حين حُرمت دول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا، من أي نصيب عادل رغم مساهمتها الكبرى في موارد النيل.

وأشار إلى أن محاولة مصر تدويل الملف تهدف إلى الهروب من الوساطة الأفريقية، على أمل استقطاب دعم غربي، رغم أن مجلس الأمن أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي باعتباره الجهة الإقليمية المختصة والمعترف بها دوليًا.

وشدد ياسين أحمد بالتأكيد على أن اتفاقية عنتيبي تمثل الإطار الوحيد القادر على تحقيق تقاسم عادل ومستدام لمياه النيل بين جميع دول الحوض، بعيدًا عن الهيمنة والاتفاقيات غير المنصفة.

تعتبر إتفاقية عنتيبي (الإطار التعاوني لحوض النيل) معاهدة دولية أطلقتها دول حوض النيل تهدف إلى تحقيق "الاستخدام المنصف والعادل" لمياه النيل ، دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديق 7 دول إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، وجنوب السودان.