اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والهند تشهد تقدمًا ملحوظًا، بحسب السفير راي

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أفاد أنيل كومار راي، سفير الهند لدى إثيوبيا، بأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والهند تسير بخطى ثابتة، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على تعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأشار السفير راي إلى أن الزعيمين قررا الارتقاء بالعلاقات من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب مشاركة رفيعة المستوى على مستوى القيادة السياسية.

وقد اكتسب الاتفاق أهمية أكبر بعد أن قرر الزعيمان، في منتصف ديسمبر الماضي، الارتقاء بالعلاقات من مستوى الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا.

وأوضح السفير أن الشراكة الاستراتيجية تتطلب مشاركة مستمرة وفعّالة على مستوى القيادة السياسية، مضيفًا أن تطبيق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سيتيح إجراء مشاورات استراتيجية.

 وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، قال السفير راي إن إثيوبيا والهند تتخذان خطوات مهمة في تنفيذ الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان أيضاً.

أكد السفير أن اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة قد تم إبرامها، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف: "وقعنا اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، ما يعني أن بإمكان حاملي هذه الجوازات السفر إلى بلدان بعضهم البعض دون الحاجة إلى تأشيرة".

وشدد على أن هذه خطوة بالغة الأهمية، إذ تُجسد الثقة المتبادلة بين البلدين.

ووفقًا للسفير، من المتوقع أن تُسهّل هذه الاتفاقية السفر الدبلوماسي، وتُعزز التفاعل الفعال، وتُقوي التعاون بين إثيوبيا والهند، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

كما وقع الجانبان اتفاقيات أخرى تركز على مجالات التكنولوجيا والتجارة والصحة، وإنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية الإثيوبية، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، والتعاون الجمركي، وإعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين، وغيرها.

وأوضح السفير راي أن الهند، من بين نتائج أخرى تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء، قد دعمت إثيوبيا بالفعل في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين.

 أما الجانب الآخر فيتمثل في إنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية، وأضاف أن العمل على إنشاء هذا المركز سيبدأ قريبًا.

وتابع: "نعمل على جميع بنود العمل التي انبثقت عن الاجتماع، ونسعى جاهدين لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها القيادات في غضون فترة زمنية محددة".

ويرى السفير راي أن إثيوبيا شريك مهم من دول الجنوب العالمي، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها.