خبير دولي: إتفاقيتي 1929 و1959 تعبر عن اطماع مستعمر والسودان مستفيد من سد النهضة

أديس ابابا 21 يناير 026 (إينا)

 أكد خبير القانون الدولي حاتم السنهوري فى لقاء خاص مع وكالة الانباء الاثيوبية على اهمية سد النهضة بأعتباره مشروع نهضوى عملاق وقائم وفق المعايير التى تحميها القوانين الدولية.

مشيراً الى القرار 1803 والذى يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للدول واستغلالها فى التنمية الإقتصادية.

ينص قرارا الامم المتحدة رقم 1803 لعام 1962 على مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والذى يمنح كل دولة سيادة كاملة على ثرواتها مع وجوب ممارستها لمصلحة تنميتها الوطنية وفق قوانينها الوطنية والدولية.

وشدد السنهوري على الإستفادة الكبيرة للسودان من سد النهضة من تقليل كميات الطمي والملوثات العشبية والتي كانت تؤثر سلباً على عمل وصيانة التوربينات فى خزان الرصيرص.

بجانب توفير إنسياب منظم للمياه و تقليل خطر الفيضانات و توفير كهرباء بسعر رخيص للإستهلاك ودفع عجلة الإقتصاد فى البلاد.

واوضح السنهوري بأن سد النهضة تم تشيده وفق القانون الدولي حيث ان السد قائم فى منطقة اثيوبية ومياه تنبع من اثيوبيا، وفق حقوق مشروعة قائمة على سيادة وطنية. ونفي حاتم ان يكون هنالك اي جهة متضررة من السد حيث ان الضرر له معيار موضوعي.

ونوه السنهوري بأن سد النهضة لم يكن مخفي عن دولتي المصب وان الملء المتأني خلال ال14 عاماً بين تطمينات اثيوبيا لدولتي المصب على فائدته.

مستشهداً بأن الخبرة الدولية اكدت فى عام 2015 بأن السد ومعاييره علمية وسليمة.

وقال السنهوري بأن المزاعم السلبية تجاه سد النهضة لا تستند على خبرة وانما هي مقولات مجردة من الحقائق العلمية.

داعياً الى إحترام العلم وحقوق الشعوب فى الإستفادة من خيراتها بإعتبار العصر الذى نعيش فيه.

وفيما يتعلق بإتفاقية 1929 و1959، ذكر السنهوري بأن اثيوبيا لم تكن طرفاً فيها ولم تعترض عليها واصفاً إياه بإنها إتفاقية تتحدث عن اطماع مستعمر تسببت فى إغراق حضارة وادي حلفا فى السودان وجرف اكثر من  3000 شجرة نخيل فيها.

وتأسف السنهوري لتقسيم المياه وفق الإتفاقيتين الذى يفتقر للمساواة العادلة  حيث اعطي مصر 55.5 فيما نسبة السودان  18.5 من مياه نهر النيل.

 وحث الحكومات الى النظر الى مصالح شعوبها فى التنمية المستدامة والإستخدام العادل لمياه الأنهار.

مشيراً الى إتفاقية عنتبي الى ترتكز اساساً الحق العادل لمياه نهر النيل والذى دخل حيز التنفيذ بتوقيع 7 دول ماعدا مصر والسودان.

وقعت اثيوبيا ومصر والسودان على إتفاقية المبادىء لسد النهضة فى 23 مارس 2015 حيث وضعت إطار للتعاون بين الدول الثلاثة حول سد النهضة.