مجلس نواب الشعب يُعدّل قانون الانتخابات تمهيدًا لانتخابات وطنية

أديس أبابا، 21 يناير 2026 (إينا) - أدخل مجلس نواب الشعب تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الوطني، مُدمجًا التكنولوجيا الرقمية لضمان شفافية الانتخابات العامة المقبلة ونزاهتها وحريتها.

وأكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مؤخرًا أن تسجيل الناخبين للانتخابات العامة الوطنية السابعة سيبدأ في الفترة من 14 فبراير إلى 16 مارس 2026، على أن يُجرى الاقتراع في 1 يونيو 2026.

وفي إطار الاستعدادات، يُنهي المجلس الترتيبات اللوجستية، وتدريب الموظفين، ومبادرات التوعية العامة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، مجددًا على استقلالية المجلس الوطني للانتخابات كهيئة دستورية مستقلة.

وأشار إلى أن أحدث تقرير جاهزية للمجلس يُؤكد استعداده التام لإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام الدستور.
بحسب رئيس البرلمان، يُبسّط التحديث عملية تسجيل المرشحين والناخبين على حدٍ سواء من خلال التكامل الرقمي.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن البرلمان قد بادر إلى تحسين الإطار القانوني لضمان أن تكون العملية الانتخابية سلمية وذات مصداقية ونزيهة.

وأضاف أن التركيز الأساسي انصبّ على تعديل المرسوم رقم 1162/2018

كما أكد رئيس البرلمان، تاجيسي، على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين.

ويُدمج هذا التحديث التشريعي التكنولوجيا الرقمية في صميم عمليات المجلس، لا سيما في تبسيط عملية تسجيل المرشحين والناخبين.

وإلى جانب التطورات التكنولوجية، سلّط تاجيسي الضوء على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية وتعزيز توعية الناخبين.

وأكد كذلك أن الحكومة تستجيب لمتطلبات المجلس الوطني للانتخابات من خلال حشد الموارد لتعزيز شفافية ونزاهة التصويت.

واضاف رئيس البرلمان أن الجهود جارية لضمان أن تسهم الانتخابات العامة الوطنية السابعة في توافق وطني أوسع، ولتحقيق ذلك، دعا جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بمسؤولياتهم في إنجاح العملية الديمقراطية للأمة.