وزارة المالية ومؤسسة زايد تطلقان مبادرة لتعزيز مرونة القطاع الزراعي

أديس أبابا، 20 يناير 2026 (إينا) - أطلقت وزارة المالية الإثيوبية، بالتعاون مع مؤسسة زايد الإماراتية، الاستعدادات لمبادرة تنموية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع الزراعي، ورفع قيمة البن المضافة، ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

نوقشت المبادرة خلال جلسة إحاطة ترأستها وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، التي التقت بوفد من مؤسسة زايد برئاسة مهنا عبيد المهيري.

يؤكد هذا التعاون على القيادة الاستباقية للوزارة والتخطيط المنسق لتعزيز التمكين الاقتصادي طويل الأجل لصغار المزارعين في إثيوبيا.

 

خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الدولة سيميريتا لمحة عامة عن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في إدارة الدين، وتحرير العملة، والانفتاح التدريجي للقطاعين المالي والإداري أمام الاستثمار الخاص.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تقود مشاورات موسعة مع خبراء فنيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لوضع إطار عمل للمشروع يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وقالت سيميريتا: "نحن ملتزمون بتزويد صغار المزارعين بالمهارات والموارد التي يحتاجونها لتحقيق النجاح".

وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى تمكين النمو المستدام للمزارعين وللبلاد على حد سواء".

وأكد مهنا عبيد المهيري مجددًا التزام مؤسسة زايد طويل الأمد تجاه إثيوبيا، مشددًا على التحول من المساعدات قصيرة الأجل إلى التنمية المستدامة.

وقال: "لم يعد هدفنا مجرد تقديم الدعم الفوري". نهدف إلى تمكين المزارعين من خلال الأدوات التقنية والمعدات الحديثة والتثقيف المالي، ما يُتيح لهم التغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

كما ركزت المناقشات على مشروع رئيسي مُرتقب يستهدف قطاع البن في إثيوبيا، وهو مُساهم رئيسي في عائدات التصدير الوطنية، ويتأثر بشكل متزايد بتغير المناخ والمتطلبات التنظيمية المُتطورة في الأسواق الأوروبية.

 

(LDC)،وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون مؤسسة زايد مع شركة لويس دريفوس

وهي شركة زراعية عالمية تتمتع بخبرة تزيد عن 150 عامًا، بما في ذلك خبرة واسعة في إدارة الكربون وإنتاج البن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت وزارة المالية أنها ستواصل التعاون الوثيق مع مؤسسة زايد والشركاء التقنيين لوضع اللمسات الأخيرة على تصميم المشروع وإطار تنفيذه قبل حفل التوقيع الرسمي.

وستُدمج هذه المبادرة ممارسات إدارة الكربون والموارد المائية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وضمان بقاء المنتجات الزراعية الإثيوبية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.