مجلس الوزراء الإثيوبي يُقرّ قرارات اقتصادية وسياسية شاملة

أديس أبابا، 20 يناير 2026 (إينا) - ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، سلسلة من القرارات الهامة وأقرّها، والتي تتناول إصلاح الجمارك، وحوافز الاستثمار، وتنمية ريادة الأعمال.

وخلال دورته العادية الثانية والخمسين، ناقش المجلس أولاً مشروع تعديل على قانون الجمارك الحالي.

وبالنظر إلى أن القانون الحالي ساري المفعول منذ سنوات عديدة، فإن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة لوائح الجمارك مع المشهد المتغير للتجارة الدولية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن التعديل يهدف إلى دعم قطاع التصنيع الإثيوبي المتنامي، وتعزيز التجارة المشروعة، وتشجيع الاستثمار.

وبعد المداولات، وافق المجلس بالإجماع على إحالة مشروع التعديل إلى البرلمان  لمزيد من الدراسة.

 

ثم درس المجلس مشروع لائحة بشأن الحوافز الضريبية والجمركية للاستثمار.

يهدف هذا النظام إلى إرساء إطار عمل تحفيزي للاستثمار قائم على الأداء، يراعي الاستخدام الأمثل لرأس المال.

ويستهدف النظام على وجه الخصوص القطاعات ذات الأولوية التي تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الوطني أو التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار المدخلات الإضافية، قرر المجلس بالإجماع أن يدخل النظام حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.

 

وفي الختام، استعرض المجلس مسودة سياسة تنمية ريادة الأعمال.

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استدامة أنشطة ريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. كما تهدف إلى إنشاء بيئة داعمة لريادة الأعمال تُعزز الابتكار، والقيمة المضافة، وثقافة ريادية راسخة.

 

وبعد مراجعة شاملة وإدراج المدخلات، وافق المجلس بالإجماع على السياسة، معلنًا سريانها اعتبارًا من 20 يناير 2026، وهو تاريخ اعتمادها.