رئيس الوزراء: استثمارات بقيمة 1.3 تريليون بـر بفضل الإصلاح الاقتصادي فى اثيوبيا

 

أديس أبابا، 17 يناير 2026 (إينا) — أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن إثيوبيا نجحت في جذب استثمارات خاصة تُقدر بنحو 1.3 تريليون بـر، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى خلق بيئة أكثر تمكيناً لنمو القطاع الخاص.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر "تقدم التمويل في إثيوبيا" صرح رئيس الوزراء بأن الحكومة وضعت الركائز الأساسية ليقوم الاستثمار الخاص بدور مركزي في دفع عجلة الازدهار الوطني. وشدد على أن التنمية المستدامة تتطلب أدواراً محددة بوضوح  بين الحكومة والقطاع الخاص، تماشياً مع فلسفة "ميديمر" (التآزر) الإثيوبية.

 

وحذر أبي أحمد من أن "تقييد القطاع الخاص يخنق الابتكار"، مشيراً إلى أن تراجع الابتكار يضعف بشكل مباشر عملية خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. وأكد أن المسؤولية الأساسية للحكومة تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لازدهار الشركات، مبيناً أن التقدم الاقتصادي طويل الأمد يعتمد على تمكين الفاعلين في القطاع الخاص من الابتكار والتوسع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم رواد الأعمال الناشئين والشركات الناشئة (Startups). وأشار إلى أن الاستثمارات العامة واسعة النطاق — مثل مبادرات تحسين خصوبة التربة وتطوير الطاقة — يتم تنفيذها لخدمة المصلحة الوطنية مع خلق مساحات لمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

 

وسلط رئيس الوزراء الضوء على مشروع تطوير "ممر ضفاف النهر" في أديس أبابا كمثال عملي، مؤكداً أن المشروع فتح فرصاً استثمارية ضخمة؛ حيث جذب نحو 1.3 تريليون بـر من الاستثمارات الخاصة عبر إنشاء مراكز تجارية ومطاعم وأعمال أخرى على جانبي الممر.

كما ذكر أن الجهود جارية لرفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، جنباً إلى جنب مع إصلاح مؤسسات التنمية العامة لتحسين الكفاءة والأداء. واستشهد بشركتي "إثيو تليكوم" و"الخطوط الجوية الإثيوبية" كنماذج بارزة للنتائج الإيجابية لعمليات التحول المؤسسي الفعالة.

 

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بإشراك المغتربين الإثيوبيين كشركاء استراتيجيين في التنمية الوطنية، قائلاً: "سنواصل تعزيز جهودنا لضمان أن يصبح المغتربون مساهمين رائدين في تنمية البلاد".