أعلن وزير المالية أن إثيوبيا سجلت مكاسب اقتصادية كلية كبيرة في أعقاب إصلاحات محلية

أديس أبابا، 16 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، بأن إثيوبيا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية وتعزيز ماليتها العامة، وذلك في أعقاب تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة على مدى السنوات السبع الماضية.

وفي كلمته خلال مؤتمر "المالية من أجل مستقبل أفضل لإثيوبيا"، أوضح الوزير أن إثيوبيا واجهت ضغوطاً اقتصادية كلية حادة قبل سبع سنوات، شملت اختلالات عميقة، وعبء ديون ثقيل، ونقصاً في العملات الأجنبية، وعدم استقرار في السوق.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي المحلية التي أطلقتها الحكومة قد صُممت لمعالجة هذه التحديات، وقد حققت منذ ذلك الحين نتائج ملموسة.

ونتيجة لذلك، برزت إثيوبيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، مدعومة بمؤسسات عامة أقوى وأكثر حداثة.

من بين النتائج الرئيسية للإصلاحات، ذكر الوزير أحمد أن إيرادات الحكومة، بما فيها الإيرادات الخارجية، قد زادت خمسة أضعاف، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 400%.

وقد نمت إيرادات الحكومة الإجمالية بنسبة 446% مقارنةً بمستواها في عام 2010.

إضافةً إلى ذلك، حشدت إثيوبيا ما مجموعه 25 مليار دولار أمريكي من الموارد الخارجية خلال السنوات السبع الماضية.

وقد تضاعفت مخصصات الميزانية للقطاعات المعنية بمكافحة الفقر أربع مرات مقارنةً بمستويات عام 2010، مما يعكس تركيز الحكومة على النمو الشامل.

كما سلّط الوزير الضوء على التحسينات التي طرأت على الانضباط المالي، مشيراً إلى انخفاض العجز المالي من 2.5% عام 2010 إلى 0.9% عام 2017.

وقال أحمد شيدي: "أتاحت هذه الإصلاحات وضع استراتيجيات قوية ومبتكرة وفعّالة لتعزيز إيرادات الحكومة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي".