ملتقى أثيوبي-ياباني يطلق شرارة شراكة اقتصادية جديدة

 

بقلم مكية علي 

  انطلقت  أعمال الملتقى التجاري الأثيوبي-الياباني بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمسؤولين من البلدين،  في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية أوسع.

شارك في الملتقى وفد تجاري ياباني رفيع المستوى يضم أكثر من 50 رجل أعمال يمثلون قطاعات متنوعة، برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، السيدة كونيسيوتو أيانو. من الجانب الإثيوبي، حضر الملتقى وزير التجارة والتكامل الإقليمي الدكتور كاساهون قوفي، ومفوض مفوضية الاستثمار الدكتور زلقي تمسقن، والمدير العام لإدارة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ السفير دوانو خضر.

تضمن الملتقى عروضاً تقديمية حول فرص الاستثمار والتجارة والتصنيع في إثيوبيا، مع شرح مفصل للقوانين واللوائح المنظمة للتمويل والعملات الأجنبية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إمكانيات السوق الإثيوبية الواعدة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة، وتقوية أواصر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

---

آراء المشاركين في الملتقى:

فيما شدد السيد ميغيستو تيميسغين – الخبير الأول لترويج الصادرات بوزارة التجارة والتكامل الإقليمي – على استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن "التقارير الاقتصادية تُظهر أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح اليابان. وقد شهد إجمالي حجم التبادل التجاري انخفاضاً طفيفاً خلال السنوات الماضية، حيث تتركز غالبية صادراتنا إلى اليابان في قطاعات مثل البُن والمنسوجات". وأضاف أنه "توجد فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات التكنولوجيا والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكداً على جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لهذه القطاعات".

من جانبه، أوضح السيد نوحا أليمو – المستشار الأول بوزارة الصناعة – أن "الاستراتيجية الحالية تركز على خلق بيئة داعمة للاستثمار الخاص من خلال أجندة إصلاح اقتصادي طموحة". وبيّن أن "هذه الإصلاحات أدت إلى جذب استثمارات مباشرة تقارب قيمتها 4 مليارات دولار في عام 2024، معظمها في الصناعة التحويلية والطاقة". كما أشار إلى أن "الإصلاحات النقدية الأخيرة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، تهدف إلى تعزيز الصادرات وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب".

وفي تحليله للأداء الاقتصادي، قال البروفيسور أبيبي شيملسي – المستشار الأول بوزارة المالية: "لقد صمد اقتصادنا أمام صدمات عالمية متتالية بفضل سياسات مالية حذرة وإصلاحات هيكلية". وأردف موضحاً: "تشهد مؤشراتنا تحسناً مطرداً، حيث قفزت الصادرات إلى نحو 8 مليارات دولار، ونحقق نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2٪ هذا العام، مع انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد. هذا الأداء يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد".

وفي الختام، استعرض السيد أبيبايهو دوفيرا – مدير مديرية الإحصاء بالبنك الوطني الإثيوبي – أبرز الإصلاحات المالية، قائلاً: "قمنا بتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، حيث أصبح سعر الصرف يتحدد بناء على آليات السوق، وأتحنا فتح الحسابات بالعملة الأجنبية بحرية". وأكد أن "هذه الإجراءات تزيل العقبات التاريخية وتؤكد عزم إثيوبيا على بناء نظام مالي شفاف وجاذب لرؤوس الأموال العالمية".

---

يشكل هذا الملتقى منعطفاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تجسد التصريحات الرسمية إرادة سياسية قوية من الجانبين لتحويل الشراكة إلى فرص استثمارية ملموسة. مع الإصلاحات الجريئة التي تنفذها أديس أبابا والاهتمام المتزايد من طوكيو، تبدو الآفاق واعدة لكتابة فصل جديد من التعاون المثمر بين البلدين.