إثيوبيا واليابان تتفقان على تعزيز الشراكة لتوسيع الاستثمار والتجارة

- أديس أبابا، 13 يناير 2026 (إينا) - اتفقت إثيوبيا واليابان على تعزيز شراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية بهدف توسيع تدفقات الاستثمار وتحسين العلاقات التجارية الثنائية، وذلك عقب مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في أديس أبابا.

وتم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع عمل بين وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، ووفد ياباني مشترك من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية كونيميتسو أيانو.

وجمع هذا اللقاء مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة من القطاع الخاص من كلا البلدين. وضم الوفد الياباني، وهو الثالث من نوعه منذ عام 2008، ممثلين عن نحو 40 شركة يابانية، بالإضافة إلى 48 مشاركًا من مؤسسات عامة وخاصة.

وأشار مسؤولون إلى أن حجم الوفد وتكوينه يعكسان الاهتمام الياباني المتزايد بإمكانيات الاستثمار والتجارة في إثيوبيا.

 

خلال الاجتماع، استعرض الوزير أحمد شيدي الإصلاحات الجارية في إثيوبيا ضمن "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي"، مشيرًا إلى أن البرنامج مصمم لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.

وأوضح أن أولويات الإصلاح الحالية تركز على التصنيع والتصنيع الصناعي، وتطوير الطاقة، والتصنيع الزراعي، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تحرير قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والزراعة والصناعات الدوائية. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع المؤسسات المعنية لتحسين حوافز الاستثمار، وتعزيز إدارة الضرائب، وضمان عودة رؤوس الأموال إلى الوطن، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المناطق الصناعية، وتطبيق أطر عمل قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقًا للوزارة، تهدف هذه الإجراءات إلى بناء بيئة شفافة وجاذبة للمستثمرين الأجانب العاملين في إثيوبيا.

وأثار أعضاء الوفد الياباني مخاوف تشغيلية تتعلق بتأخيرات التخليص الجمركي، ووضوح الضرائب، والحصول على العملات الأجنبية.

واستجابةً لذلك، تعهد الوزير أحمد شيدي بمعالجة هذه التحديات، وأعلن عن إنشاء "مكتب ياباني" متخصص ضمن هيئة الاستثمار الإثيوبية لدعم دخول الشركات اليابانية إلى السوق بسلاسة وتيسير عملياتها التجارية.

 

دعت إثيوبيا الشركات اليابانية لاستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات الناشئة والاستراتيجية، بما في ذلك رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال النقل، وتكنولوجيا الفضاء، والابتكار الرقمي، والتنمية الصناعية، والطاقة، والتصنيع الزراعي، والخدمات اللوجستية.

وأبدى المشاركون اليابانيون اهتمامًا خاصًا بمشاريع البنية التحتية والنقل، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة المرتبطة بمطار بيشوفتو الدولي.

 

واختتمت البعثة بمباحثات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون القطاعي، بحضور وزيرة الدولة سيميريتا سيواسيو، وسفير اليابان لدى إثيوبيا شيباتا هيرونوري، وسفير إثيوبيا لدى اليابان دابا ديبيلي، وكبار المسؤولين من وزارتي المالية والخارجية.