إثيوبيا تكثف استثماراتها في البنية التحتية للمياه لتعزيز التنمية

تُعزز إثيوبيا استثماراتها في البنية التحتية للمياه بشكل ملحوظ لضمان وصول موثوق للمياه للأسر والقطاع الصناعي والزراعي.

وفي بيان نُشر على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط مكتب رئيس الوزراء الضوء على النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في إدارة موارد المياه.

وأشار المكتب إلى أن المبادرات الحالية تهدف إلى سدّ الفجوة في إمكانية الحصول على المياه، مع تعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الغذائي على المدى الطويل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء: "تستثمر إثيوبيا بنشاط في البنية التحتية للمياه لتحسين إمكانية حصول الأسر والزراعة والصناعة على مياه آمنة وموثوقة".

وتشمل الجهود الجارية مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك توسيع شبكات المياه وإعادة تأهيل السدود والخزانات القائمة.

وترتبط هذه التطورات في البنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بأجندة التنمية الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات الري وتخزين المياه لدعم الزراعة والأمن الغذائي.

وإلى جانب الفائدة الاقتصادية، تهدف هذه المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الصحة العامة. أكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الجهود تركز على تحسين الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المتكررة للجفاف وتغير المناخ.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "من خلال إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه وتوفيرها بشكل عادل، تضمن إثيوبيا حصول المجتمعات على الموارد التي تحتاجها للصحة وسبل العيش والنمو الاقتصادي، مع بناء أساس للتنمية طويلة الأجل".

وتسعى الحكومة، من خلال دمج ممارسات الإدارة المستدامة، إلى تحقيق توزيع عادل لموارد المياه، بما يضمن أن يظل أساس النمو المستقبلي لإثيوبيا آمناً وشاملاً لجميع المواطنين.