تتوقع الأمم المتحدة أن تقود إثيوبيا وكينيا النمو الاقتصادي في أفريقيا بحلول عام 2026

أديس أبابا، 12 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - من المتوقع أن تقود إثيوبيا وكينيا النمو الاقتصادي في أفريقيا عام 2026، مع توقعات بأن تسجل منطقة شرق أفريقيا أسرع نمو في القارة، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2026".

وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي في أفريقيا إلى 4.0% عام 2026 و4.1% عام 2027، مقارنةً بـ 3.5% عام 2024 و3.9% عام 2025.

ويُعزى هذا التحسن في التوقعات بشكل كبير إلى الأداء القوي لإثيوبيا وكينيا، المدعوم بمبادرات التكامل الإقليمي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد شرق أفريقيا بنسبة 5.8% عام 2026، مقارنةً بـ 5.4% عام 2025، ليحافظ بذلك على مكانته كأسرع منطقة فرعية نموًا في القارة.

يشير التقرير إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في العديد من الاقتصادات الكبرى كعامل رئيسي وراء هذا التسارع.

ورغم التوقعات الإيجابية، تحذر الأمم المتحدة من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، ومحدودية الحيز المالي، واستمرار التضخم الغذائي، لا تزال تُقوّض فرص التنمية الشاملة والمستدامة.

كما يُسلط التقرير الضوء على المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، والغموض الذي يكتنف قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، وبطء تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

ومن المتوقع أن يكون النمو في المناطق الفرعية الأخرى من أفريقيا متفاوتاً.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في شمال أفريقيا قليلاً إلى 4.1% في عام 2026، مقارنةً بـ 4.3% في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​في غرب أفريقيا إلى 4.4%، مقارنةً بـ 4.6%.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد وسط أفريقيا بنسبة 3.0%، ارتفاعًا من 2.8%، بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 2.0%، مقارنةً بنسبة 1.6% في عام 2025.

ويشير التقرير إلى أن متوسط ​​نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا سيبلغ 63% في عام 2025، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة ما يقرب من 15% من الإيرادات العامة.

وبينما استعادت بعض الدول إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال إصدارات سندات جديدة، لا تزال حوالي 40% من الدول الأفريقية مثقلة بالديون أو معرضة لمخاطر عالية، مما دفع العديد منها إلى السعي لإعادة هيكلة ديونها في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك.

وعلى الرغم من توسع التجارة الأفريقية في عام 2025 - مدفوعةً بصادرات قوية من المعادن النفيسة والمنتجات الزراعية، إلى جانب ارتفاع واردات معدات النقل - إلا أن الأمم المتحدة تُشير إلى وجود مواطن ضعف مستمرة.

لقد خفّفت عوامل عديدة من تعرّض المنطقة للتوترات التجارية العالمية، منها تنوّع الشركاء التصديريين والإعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على سلع أساسية كالنفط الخام والذهب.

مع ذلك، يُشكّل احتمال انتهاء العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وفرض إجراءات جمركية جديدة مخاطر، لا سيما على مُصدّري الملابس.

لا يزال التقدّم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بطيئًا وغير منتظم، مما يحدّ من قدرتها على تعزيز التجارة البينية الأفريقية.

على الصعيد العالمي، تتوقع الأمم المتحدة نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% في عام 2026، وهو أقل بقليل من النسبة المُقدّرة لعام 2025 والبالغة 2.8%، وأقل بكثير من المتوسط ​​قبل الجائحة والبالغ 3.2%.

ولمواجهة إعادة تنظيم التجارة الجارية، والضغوط التضخمية، والصدمات المناخية، تدعو الأمم المتحدة إلى تنسيق عالمي أقوى والتزام مُجدّد بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد، في ظلّ تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التعاون متعدد الأطراف.