مجلس الوزراء يوافق على حزمة من القوانين والاتفاقيات واللوائح

 

أديس أبابا، 5 يناير 2026 (إينا) — أصدر مجلس الوزراء قرارات هامة تتعلق بقضايا متنوعة تشمل التعدين، والإسكان، والتمويل، والأمن القومي، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد.

وفي دورته العادية الخامسة التي عُقدت الثلاثاء، استعرض المجلس في مستهل أعماله مسودات اتفاقيات لمنح تراخيص إنتاج تعدين الأسمدة والبوتاس. وإدراكاً منه لأهمية هذه المشاريع كركيزة أساسية لزيادة عوائد النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، فضلاً عن إحلال واردات الأسمدة المكلفة، فوض المجلس بالإجماع وزارة المعادن بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقيات. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان توزيع الأسمدة على المزارعين في الوقت المناسب مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة ومعايير استفادة المجتمع المحلي.

علاوة على ذلك، وافق المجلس على مسودة "سياسة الإسكان" المقدمة لمعالجة الفجوة المستمرة بين العرض والطلب على السكن للتنفيذ الفوري. ويعد هذا الإطار الجديد لضمان توفير سكن مستدام وبأسعار معقولة ومتاح لجميع المواطنين في كل من المناطق الحضرية والريفية.

كما قيّم المجلس اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها من بنك التصدير والاستيراد الكوري للمرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية. ويهدف هذا القرض الميسر للغاية، والذي يتميز بنسبة فائدة قدرها 0.01% وفترة سداد مدتها 40 عاماً (بما في ذلك فترة سماح مدتها 15 عاماً)، إلى تحديث البنية التحتية الطبية. وقد أحال المجلس الاتفاقية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مسودة لائحة تحدد رسوم الخدمات لمصلحة الهجرة والمواطنة لضمان تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة. كما ناقش المجلس "قانون الجمعيات التعاونية المعدل" لمواءمة القطاع مع الإصلاحات الوطنية الأخيرة، وأحال القانون المنقح إلى مجلس نواب الشعب.

وتداول المجلس أيضاً حول "قانون أمن الطيران المعدل" للتخفيف من التهديدات الناشئة وتعزيز موثوقية النقل الجوي، وتم إحالة القانون إلى البرلمان.

وفيما يخص الكفاءة الإدارية، تم إقرار لائحتين؛ الأولى تنشئ خدمة "ميسوب Service)، وهو نموذج لتقديم الخدمات بنظام "النافذة الواحدة" المصمم لتقليل البيروقراطية وتعزيز رضا المواطنين. والثانية تحدد الهيكل التنظيمي وصلاحيات المعهد الإثيوبي للكفاءة والإدارة لتمكينه من الوفاء بمهامه القانونية بفعالية.

كما وافق المجلس على لائحة تحكم "صندوق الوصول الشامل"، الذي أُنشئ بموجب قانون خدمات الاتصالات، حيث تحدد هذه اللائحة مصادر الإيرادات والبروتوكولات الإدارية للصندوق.

وأخيراً، اعتمد المجلس "سياسة رياضية وطنية منقحة" تهدف إلى معالجة الثغرات في المشاركة المجتمعية، وإجراءات مكافحة المنشطات، ودمج التكنولوجيا في الإدارة الرياضية. ولتوفير إطار قانوني قوي لهذا القطاع، وافق المجلس أيضاً على "قانون تطوير وإدارة الرياضة الفيدرالي"، وأحاله إلى مجلس نواب الشعب.