باحثون يرفضون أي إنكار لحقوق إثيوبيا في نهر أباي والبحر الأحمر

 ي4يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - رفض باحثون جامعيون بشدة أي محاولة لإنكار الحقوق القانونية والتاريخية والجغرافية لإثيوبيا في استخدام نهر أباي وتأمين منفذها إلى البحر الأحمر، واصفين هذه المواقف بأنها غير مقبولة ومنفصلة عن الواقع المعاصر.

وأكد الباحثون أن استمرار اعتماد مصر على روايات الحقبة الاستعمارية بشأن نهر أباي لا مكان له في العالم الحديث.

وأشاروا إلى أن استخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية حق مشروع يستند إلى مبادئ دولية وحقائق تاريخية. ولفت الباحثون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد اكتمل بفضل الجهد الجماعي والموارد والعزيمة للشعب الإثيوبي، على الرغم من المحاولات الخارجية المتكررة لعرقلة المشروع.

 

وبينوا بأن القيادة الحكومية الحازمة، والجهود الدبلوماسية المتواصلة، والمشاركة الشعبية الواسعة، مكّنت إثيوبيا من إحباط ما وصفوه بمحاولات التآمر، مما أدى إلى إنجاز بناء السد في سبتمبر 2025.

كما شددوا على أن جهود إثيوبيا المستمرة لتأمين منفذ بحري تستند إلى أسس تاريخية وقانونية وجغرافية وطبيعية، واصفين الوصول إلى البحر بأنه قضية وجودية للبلاد.

وفي ردٍّ على استفسارات وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال باحثون من جامعة اواسا إنه من المستحيل إنكار حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تنمية نهر أباي واستغلاله، والوصول إلى البحر الأحمر.

وقال الباحث مهريت دينانتو، من مركز أبحاث الوادي المتصدع التابع لمعهد التكنولوجيا بجامعة اواسا: "لأي دولة الحق في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها".

وأضاف أن لإثيوبيا كامل الحق في تنمية نهر أباي وغيره من الموارد المائية واستغلالها على النحو الأمثل، مؤكدًا أن "الرواية الاستعمارية المصرية غير مقبولة وعفا عليها الزمن في هذا العصر".

 

وأكد مهريت كذلك على أن تأمين منفذ بحري عبر البحر الأحمر، إلى جانب تنمية الموارد المائية، أمرٌ بالغ الأهمية.

وقال: "إن حق إثيوبيا في تأمين منفذ بحري حق مشروع بكل المقاييس، وهو أيضاً مسألة بقاء"، مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون "مسؤولية الجميع وواجب الجيل".

 

من جانبه، شدد تيودروس أسفا، المحاضر والباحث في قسم هندسة موارد المياه بالجامعة، على ضرورة مواصلة تعزيز الجهود لتطوير موارد المياه في إثيوبيا واستغلالها، وتسهيل الوصول إلى البحر الأحمر.

وقال: "إن محاولات مصر لعرقلة جهود التنمية في إثيوبيا وحقها في استخدام مواردها أمر غير مقبول بتاتاً"،

مضيفاً أن حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تطوير نهر أباي واستغلاله، وتأمين الوصول إلى البحر الأحمر "لا يمكن عرقلتها بأيديولوجية استعمارية عفا عليها الزمن".