وزارة التعليم: استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 ستُحدث نقلة نوعية في قطاع التعليم

 5 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّحت وزارة التعليم بأن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" من   المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال وزير الدولة للتعليم، كورا توشون، إن الاستراتيجية الرقمية الوطنية ستدعم بشكل كبير التوسع في التعليم ورفع مستوى جودته.

وأضاف الوزير: "ستساهم استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" إسهامًا حيويًا في ضمان جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه على جميع المستويات".

وأشار إلى أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025" السابقة قد نُفّذت بنجاح، مما أرسى أساسًا متينًا لبناء مجتمع ماهر ومؤهل.

ووفقًا له، فقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تحديث عملية التعليم والتعلم، ورقمنة تقييمات الطلاب، وتعزيز أمن ومصداقية الامتحانات الوطنية.

وأوضح كورا أن مؤسسات التعليم العالي استفادت من الاستراتيجية السابقة من خلال فتح مجالات تدريبية جديدة ساهمت في تسريع التحول الرقمي، وتحسين مدخلات التعلم، وخلق بيئة مواتية لإنتاج كوادر بشرية ماهرة.

أكد وزير الدولة أن "دور التكنولوجيا الرقمية لا غنى عنه في ضمان جودة التعليم وتوسيع نطاق الوصول إليه"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تُمكّن الطلاب من مواصلة تعليمهم وحضور الدروس بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وأضاف أن مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" مصممة لدمج سهولة الوصول إلى التعليم مع جودته، مما يسمح للمواطنين بالاستفادة من الأدوات الرقمية طوال مسيرتهم التعليمية.

كما شدد الوزير على خطة الحكومة لتعزيز الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الصناعية لضمان اكتساب الطلاب معارف ومهارات عملية.

ووفقًا له، سيتم تطبيق البحوث التي تُجرى حول التحول الرقمي عمليًا لدعم قطاع التعليم في أداء مسؤوليته الوطنية.

وانطلاقًا من نجاح سابقتها، انتقلت إثيوبيا رسميًا إلى المرحلة التالية من التطور التكنولوجي مع إطلاق استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030".

وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد في أكتوبر 2025، إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة من خلال الأتمتة المتقدمة والبنية التحتية الذكية.

علمت وكالة الأنباء الأوروبية (ENA) أن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق هذه الابتكارات لتشمل المحاكم الإقليمية، وذلك بعد أن بدأت بتطبيقها حالياً في 24 فرعاً اتحادياً، لضمان نظام عدالة أسرع وأكثر شفافية على مستوى البلاد.