أثيوبيا تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة

 

أديس أبابا، 2 يناير 2026 (إينا)
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية اليوم عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع لجنة مخصصة من حاملي السندات بشأن الشروط المالية الأساسية لإعادة هيكلة السندات الإثيوبية البالغ قيمتها مليار دولار أمريكي بفائدة قدرها 6.625% والمستحقة في عام 2024. 

وخلال الفترة ما بين 23 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، أجرت إثيوبيا مناقشات مغلقة مع اللجنة المخصصة التي تمثل مستثمرين مؤسسيين يمتلكون أكثر من 45% من سندات عام 2024 القائمة.

ركزت المباحثات على إعادة الهيكلة المحتملة للسندات، مدعومة بمستشارين من كلا الطرفين؛ حيث قدمت شركتا (White & Case LLP) و(Lazard) المشورة للجانب الإثيوبي، بينما تلقى حاملو السندات المشورة من شركتي (Weil, Gotshal & Manges LLP) و(Ankura Sovereign Advisors LLP). 

وأكدت وزارة المالية أن هذه النقاشات أثمرت عن اتفاق مبدئي حول الشروط المالية الجوهرية لإعادة الهيكلة. وترى إثيوبيا أن الشروط المتفق عليها تتماشى مع أهداف برنامجها مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وتتوافق مع مبدأ "مقارنة المعاملة" الذي تطبقه لجنة الدائنين الرسميين (OCC).

ووفقاً للوزارة، فقد تمت مشاركة الشروط المالية المتفق عليها مع لجنة الدائنين الرسميين للحصول على عدم ممانعتها، ومع صندوق النقد الدولي لضمان توافقها مع إطار استدامة الديون طويلة الأجل لإثيوبيا.

كما التزمت إثيوبيا بمواصلة العمل البناء وبحسن نية مع اللجنة المخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط غير المالية للأدوات الجديدة التي سيتم إصدارها كجزء من عملية إعادة الهيكلة. ويظل هذا الاتفاق المبدئي رهناً باستكمال هذه المباحثات وتلقي التأكيدات النهائية من كل من صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسميين.

وأكدت الحكومة عزمها على التحرك بسرعة نحو تنفيذ إعادة الهيكلة من خلال عرض تبادل و/أو طلب موافقة، بهدف التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026.

وفي منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزارة المالية عن تقديرها للجنة المخصصة ومستشاريها على مشاركتهم البناءة وتعاونهم طوال فترة المفاوضات.