ممثل الحكومة : الوصول إلى البحر ركيزة استراتيجية للتنمية الوطنية

 

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) — صرح ممثل الحكومة بالبرلمان  تسفاي بيلجيقي،  لوكالة الأنباء الإثيوبية ، بأن مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر ليس مجرد مبادرة حكومية، بل هو شاغل شعبي ملحّ سيشكل مستقبل الأمة وازدهارها بشكل كبير.

ويشير العديد من المراقبين إلى أن قضية البحر الأحمر مرتبطة بعمق بالإرث التاريخي لإثيوبيا، وحضارتها القديمة، وأسس الدولة، والأمن القومي، والطموحات الاقتصادية طويلة المدى.

وانطلاقاً من سياقها الجغرافي والتاريخي والاقتصادي، بدأت إثيوبيا مناقشات لتأمين وصول بحري يعتمد على مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة، بهدف خلق فرص للتنمية المشتركة. وتواصل البلاد اتباع المسارات الدبلوماسية والقانونية لإثبات حقها السيادي في الوصول إلى البحر؛ وهو مسعى امتد عبر الأجيال.

لقد نجحت إثيوبيا الآن في رفع مطلبها بالوصول إلى البحر من مجرد طلب إلى أجندة دبلوماسية معترف بها دولياً، مع تحول الاهتمام الآن إلى آليات التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قال تسفاي: "إن طلب الميناء البحري ينبع من أهميته الهائلة لتطلعات التنمية في البلاد". وأضاف أن المصالح المرتبطة بهذا الطلب تشمل أبعاداً تاريخية وجغرافية واقتصادية وقانونية، إلى جانب مخاوف ملحة تتعلق بالأمن والاستقرار.

 

وأشار تسفاي إلى وجود جهود تاريخية لتقويض إثيوبيا، حيث حاولت بعض الجهات الاستيلاء على مواردها وتشويه صورتها، مما يعكس مفاهيم خاطئة مستمرة حول قدرات البلاد. ولفت إلى أنه على الرغم من طبيعة طلب الميناء البحري القائمة منذ فترة طويلة دون معالجة، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً على ضرورة حسمه الآن.

وأكد أن المناقشات الأخيرة بين مختلف فئات المجتمع عززت الفهم بأن هذا المسعى يعكس مطلباً شعبياً وطموحاً وطنياً جماعياً. وأوضح أنه بينما يواصل بعض "الخصوم الدائمين" تحدي طموحات إثيوبيا البحرية، فإن المجتمع الدولي يقر بشكل متزايد بشرعية هذا الطلب.

كما سلط تسفاي الضوء على وجود جهود منظمة تهدف إلى حرمان إثيوبيا من الوصول إلى مواردها المائية والحد من استخدامها لتنمية البلاد، ملقياً باللوم على "خصوم تاريخيين" لدعمهم المالي لقوى تخريبية تعمل ضد إثيوبيا.

وفي الختام، حث سوط الحكومة على التمسك بالثبات والوحدة في القضايا التي تمس المصلحة الوطنية