إثيوبيا توسّع تعاونها القضائي مع الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا

 

م30 ديسمبر 2025 (إينا)أكدت اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والقضائية في مجلس نواب الشعب أن الاتفاقيات القضائية الأخيرة بين إثيوبيا وشركائها الاستراتيجيين - الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا - ستشكل حجر الزاوية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم سيادة القانون.

وخلال جلسة توضيحية عُقدت لمناقشة أربعة مشاريع لإعلانات التصديق، أشار رئيس اللجنة، إتسغينيت منغيستو، إلى أن هذه الاتفاقيات تُجسّد النفوذ الدبلوماسي المتنامي لإثيوبيا والتزامها بالمعايير القانونية الدولية.

ووفرت الجلسة منصةً للخبراء والمشرعين لدراسة الأطر القانونية، والتأكد من توافقها التام مع المصالح السيادية للبلاد ونزاهة القضاء.

وركزت المراجعة التشريعية على أربع أدوات متميزة للتعاون الدولي تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية عبر الحدود.

وتشمل هذه الأدوات اتفاقيتين رئيسيتين مع الصين، تركزان على نقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.
علاوة على ذلك، نظرت اللجنة في معاهدة ثنائية مع البرازيل بشأن إعادة المحكوم عليهم إلى أوطانهم، إلى جانب اتفاقية تسليم رسمية مع جنوب أفريقيا للأفراد المطلوبين للمحاكمة الجنائية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه التدابير في إرساء بنية قانونية متينة للتصدي للجرائم العابرة للحدود وإدارة تبادل المحتجزين بشفافية أكبر. وقدّم وزير الدولة للعدل، بيلايهون ييرغا، توضيحات شاملة خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات مصممة خصيصًا للشراكات الاستراتيجية الفريدة التي تربط إثيوبيا بكل دولة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو توطيد التعاون القانوني، مما يُسهّل إنشاء نظام عدالة أكثر قوة وكفاءة يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

 

وذكر بيلايهون أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تُمثل إسهامًا هامًا في قطاع العدالة، وتُعزز الروابط الاستراتيجية بين الدول.

وبناءً على ذلك، حثّ المجلس على تسريع عملية التصديق لضمان التنفيذ في الوقت المناسب.

ودعمًا لهذه الرؤية، سلّط ، نائب رئيس اللجنة الدائمةعيسى بورو، الضوء على الآثار العميقة التي تنطوي عليها هذه المعاهدات بالنسبة للمصلحة الوطنية الإثيوبية.

وأشار إلى أن وضع إطار قانوني واضح لتبادل المحتجزين والمساعدة المتبادلة في التحقيقات الجنائية أمرٌ حيويٌّ لنزاهة نظام العدالة المحلي.

وفي كلمتها الختامية، أكدت إتسغينيت أن نطاق هذه الاتفاقيات يتجاوز بكثير مجرد نقل السجناء.

ووصفت المبادرة بأنها دليلٌ واضحٌ على تطور المشهد الدبلوماسي الإثيوبي، إذ تُعزز مناخًا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة في السعي العالمي لتحقيق العدالة.