خدمات الإتصالات: التحولات الإقتصادية جعلت الإقتصاد الاثيوبي أكثر صلابة

 

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) —

 أكدت خدمة الاتصال الحكومي  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي "المحلي" الذي تبنته إثيوبيا قد أرسى أساساً متيناً لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، مشيرة إلى تحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة في القطاعات الحيوية.

وأوضحت الخدمة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية اليوم، أن الخيارات السياسية الجريئة والتغييرات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة ساعدت البلاد على تفادي أزمة اقتصادية وشيكة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحفيز وتيرة النمو.

وجاء في البيان: "لقد خلقت خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا قاعدة صلبة لاقتصاد تنافسي عبر تحقيق تقدم نوعي ومستمر في مجالات عدة".

وأشارت الخدمة إلى أن الالتزام السياسي الراسخ مكن الحكومة من المعالجة التدريجية للمشكلات الهيكلية المتجذرة التي أعاقت الأداء الاقتصادي لسنوات طويلة. ووفقاً للبيان، نجح برنامج الإصلاح في تهيئة بيئة مواتية لبناء اقتصاد قوي، منفتح على العالم، وموجه نحو السوق.

كما سلطت الخدمة الضوء على أبرز الإنجازات التي سرعت من تعافي الاقتصاد، ومنها استقرار معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات النوعية.

ووصف البيان إصلاحات سوق الصرف الأجنبي بأنها "علامة فارقة"؛ حيث ساهم تحسين آلية تحديد سعر صرف "البر الإثيوبي" في تحويل تدفقات العملات من القنوات غير القانونية إلى النظام المصرفي الرسمي، مما خفف من أزمة نقص الدولار لدى قطاع الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.

كما أشار البيان إلى نجاح "إعادة هيكلة الديون" كخطوة حاسمة، بعد أن شكلت القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد. وأضاف: "أثمرت المفاوضات مع الدائنين عن تخفيف أعباء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، تم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات وتمويل مشاريع تنموية في البلاد، مما عزز الاستقرار المالي".

وساهمت هذه الإصلاحات أيضاً في تعزيز الثقة في أنظمة الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى إطلاق نهضة اقتصادية شاملة.

واختتمت الخدمة بيانها بالتأكيد على أن "هذه التحولات الاقتصادية أنقذت البلاد من مخاطر كارثية، وعززت احتياطيات النقد الأجنبي، وجعلت الاقتصاد الإثيوبي أكثر صلابة مع فتح آفاق جديدة للتجارة العالمية".

وبالنظر للمستقبل، شددت الخدمة على أن استدامة هذه المكاسب تتطلب تركيزاً مستمراً على زيادة الصادرات، ودعم الإنتاج المحلي، ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات وضعت إثيوبيا في موقع الريادة رغم تحديات التنمية في القارة الأفريقية، مما يبرهن على مرونة الدولة وجاهزيتها للمنافسة عالمياً