سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعيد تعريف التكامل الإقليمي للطاقة

أديس أبابا، 26 ديسمبر 2025 (إينا) - أكدت شركة الكهرباء الإثيوبية أن سد النهضة الإثيوبي الكبير لم يعد مجرد مشروع للطاقة الكهرومائية، بل أصبح محركًا استراتيجيًا يُعيد تشكيل اقتصاد إثيوبيا ويُعيد تعريف التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

عُقد منتدى رفيع المستوى تحت شعار "سد النهضة الإثيوبي الكبير من أجل تجديد إثيوبيا" في مدينة قوبا، في موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأكد المهندس أشيبير بالتشا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، خلال كلمته في المنتدى، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد غيّر مشهد الطاقة في إثيوبيا، وجعل البلاد مركزًا رئيسيًا في شبكة الطاقة الإقليمية الناشئة في شرق أفريقيا.

 

وأشار الرئيس التنفيذي في عرضه التقديمي إلى أن السد قد وسّع بشكل كبير قدرة البلاد على توليد الكهرباء.

أكد أشيبير أن إجمالي القدرة المركبة لإثيوبيا كان أقل من 5000 ميغاواط قبل بناء سد النهضة، مضيفًا: "مع تشغيل السد الآن، وصل إمداد البلاد من الكهرباء إلى حوالي 10000 ميغاواط".

ووفقًا له، يُمثل هذا التوسع تحولًا حاسمًا لبلد عانى طويلًا من نقص الطاقة الذي حدّ من النمو الصناعي.

وأضاف أن سد النهضة، الذي كان يفتقر فيه ما يقرب من نصف السكان إلى الكهرباء بشكل موثوق، يُنظر إليه الآن على أنه العمود الفقري لشبكة كهرباء وطنية أقوى وأساس لنمو اقتصادي مستدام.

وأشار الرئيس التنفيذي أيضًا إلى أن السد يُسرّع التكامل الإقليمي وعائدات العملات الأجنبية، مُذكّرًا بأن إثيوبيا تُصدّر حاليًا الكهرباء إلى كينيا وجيبوتي والسودان، وتُلبّي جزءًا من احتياجات تنزانيا.

وفي هذه الحالة، يُشكّل سد النهضة وحده 51% من إجمالي صادرات الطاقة في البلاد، على حد قوله.

وأضاف أن الاستعدادات جارية أيضًا لتمديد إمدادات الطاقة إلى جنوب السودان والصومال.

أشار أشيبير إلى أن إثيوبيا تحظى باعتراف متزايد كمورد موثوق للطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفًا أن تجارة الطاقة عبر الحدود تعكس استراتيجية أوسع للدبلوماسية الطاقية تُعطي الأولوية للتعاون والبنية التحتية المشتركة.

 

من جانبه، أوضح فيسيها ييتاجيسو، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المناطق الصناعية (IPGC)، أن الأثر الاقتصادي بات واضحًا بالفعل في القطاع الصناعي.

وأشار خلال كلمته في المنتدى إلى أن توليد الكهرباء بشكل موثوق من سد النهضة الإثيوبي قد عزز جاذبية إثيوبيا للمستثمرين الأجانب، لا سيما في قطاع التصنيع.

وقال فيسيها: "خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحتاج المناطق الصناعية وحدها إلى ما يقارب 2500 ميغاواط من الكهرباء"، مضيفًا: "يُعدّ سد النهضة الإثيوبي بالغ الأهمية لتلبية هذا الطلب المتزايد وضمان إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة للصناعات الكبيرة".

وأكد أن الطاقة الموثوقة، التي كانت في السابق عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار، لم تعد كذلك، مما يمكّن إثيوبيا من جذب الشركات العالمية المصنعة في قطاعات النسيج والتصنيع الزراعي وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما أكد مشاركون رفيعو المستوى آخرون على الأهمية التاريخية والرمزية للمشروع.

وأكدوا أن سد النهضة، الذي صُمم ليكون محركًا لانتقال إثيوبيا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، قد مُوِّل بالكامل من خلال سندات محلية ومساهمات عامة، مما يعزز مكانته كمشروع سيادي وطني.

وقالت نائبة رئيس كتلة الحكومة، ميسيريت هايلي، إن سد النهضة يُعد مثالًا حيًا على ازدهار إثيوبيا.

وأضافت: "يمثل سد النهضة إرثًا تاريخيًا يعكس وحدة الشعب الإثيوبي، وسيُورث للأجيال القادمة"، مشيرةً إلى مساهمته في الإنتاجية الصناعية والنمو الاقتصادي.

من جانبه، وصف ديسالين ويداجي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في مجلس النواب، السد بأنه "رمز لازدهار إثيوبيا وفخر الأمة"، داعيًا إلى وضع أنظمة جديدة لتوسيع الإمكانات السياحية حول الموقع.

 

كما صرح غيتاشيو رضا، مستشار رئيس الوزراء آبي أحمد لشؤون شرق أفريقيا، بأن إنجاز سد النهضة بنجاح قد وسّع آفاق التنمية في إثيوبيا. قال: "لقد عزز السد الثقة في إمكانية التخطيط لمشاريع وطنية أكبر".

 

من جانبه، أكد أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، على الدور المحوري الذي يلعبه السد في توحيد البلاد.

وأضاف: "يهدف سد النهضة الإثيوبي إلى بث روح التفاؤل والأمل لدى جميع الإثيوبيين".

 

كما أوضح فيكادو تسقا، المدير العام لمعهد دراسات السياسات، أن المشروع قد عزز الإنتاجية الصناعية ودعم تنفيذ مبادرة "إثيوبيا الرقمية".

وقال: "أصبح سد النهضة الإثيوبي مثالاً واضحاً على نهضة إثيوبيا على أرض الواقع".

ومع سعي إثيوبيا نحو التشغيل الكامل للسد، اتفق المسؤولون والخبراء على أن سد النهضة الإثيوبي بات يشكل حجر الزاوية في التجديد الوطني، إذ يربط بين أمن الطاقة والطموح الصناعي والتعاون الإقليمي، ويحول إمكانات الموارد الطبيعية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.