وزير التعدين :إستراتيجية التحول الرقمي لعام 2030 ستطلق العنان للقطاع فى اثيوبيا

أكد وزير المناجم الإثيوبي، هابتامو، أن استراتيجية التحول الرقمي لعام 2030 في إثيوبيا تُعدّ أساسيةً لإطلاق العنان لإمكانات قطاع التعدين.

أديس أبابا، 24 ديسمبر 2025 - أكد وزير المناجم، هابتامو تيقنج، أن استراتيجية التحول الرقمي لعام 2030 في إثيوبيا تُشكّل ركيزةً أساسيةً لتحويل ثروة البلاد المعدنية غير المستغلة إلى دعامةٍ للنمو الاقتصادي.

وفي مقابلةٍ حصريةٍ مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، شدد هابتامو على أن التحول الرقمي هو مفتاحٌ لإطلاق العنان لفرصٍ هائلةٍ في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي أداةٌ محوريةٌ في رسم الخرائط الجيولوجية، حيث يُتيح للخبراء تحديد أنواع المعادن وحساب الاحتياطيات الجوفية بدقةٍ غير مسبوقة.

ووفقًا للوزير، يُعدّ اعتماد تقنية الجيوفيزياء المحمولة جوًا ابتكارًا رائدًا ضمن استراتيجية التحول الرقمي لعام 2030، إذ يُسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي. وأكد أن هذه التقنية تُعزز بشكلٍ كبيرٍ جهود الاستكشاف، وتُتيح استخراج الموارد بكفاءةٍ أكبر، مما يضمن لإثيوبيا تحقيق أقصى استفادةٍ من ثروتها المعدنية.

 

مع ازدياد اعتماد القطاع على التكنولوجيا، تُشير الشركات إلى مستويات أعلى من الدقة في كلٍ من عمليات الاستكشاف والاستخراج.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي والجيوفيزياء، أشار الوزير إلى أن العديد من المؤسسات الإثيوبية تُحوّل عملياتها الأساسية إلى عمليات رقمية.

وأكد أن هذا التحول الرقمي الواسع النطاق يُعدّ بالغ الأهمية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الإنتاجية، وتسهيل التواصل في جميع أنحاء القطاع، مضيفًا أن هذه الأنظمة الرقمية من المتوقع أن تُحسّن الكفاءة التشغيلية وتُساهم في النمو الاقتصادي الأوسع لإثيوبيا.

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، فإن مسيرة التحول الرقمي في قطاع التعدين تتطلب استثمارات كبيرة، وفقًا للوزير، مُقرًا بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده قطاع التعدين، إلا أنه يحتاج إلى موارد مالية ضخمة لدمج التقنيات المتقدمة والرقمنة بشكل كامل.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 تُعدّ أساسية في تطوير قطاع التعدين.

 

"تشهد تقنية الذكاء الاصطناعي تقدماً ملحوظاً في مختلف القطاعات، وبينما لا تزال في طور الظهور في قطاع التعدين، تُبذل جهود حثيثة في البلاد لرقمنة هذا القطاع. ويتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة. وفي هذا السياق، ستلعب استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 دوراً محورياً في دفع عجلة رقمنة قطاع التعدين."

وأوضح الوزير أن قطاع التعدين يُعد بلا شك أحد الركائز الاقتصادية لإثيوبيا، إذ يشهد تقدماً وتوسعاً مطرداً خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام والاستثمار الدوليين، تشهد صادرات التعدين الوطنية نمواً متزايداً، مما يعزز دور القطاع كمساهم رئيسي في الاقتصاد، مضيفاً أنه متفائل بأن قطاع التعدين، من خلال الاستثمارات المناسبة والتقدم التكنولوجي، يمكن أن يصبح محركاً أساسياً للتنمية الوطنية.

كما أكد أن إثيوبيا تواصل تبني مزايا الرقمنة؛ ودمج التقنيات المتقدمة التي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل صناعة التعدين.
وأضاف أن استراتيجية التحول الرقمي 2030 تُحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزز الاستدامة البيئية، وتضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للبلاد.

علاوة على ذلك، تُتيح رقمنة قطاع التعدين من خلال استراتيجية التحول الرقمي 2030 فرصةً فريدةً لتحويل هذا القطاع بما يُسهم في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للبلاد.

ويُعدّ قطاع التعدين أحد أهمّ ركائز الاقتصاد الوطني، ويشهد حالياً تقدماً ملحوظاً. وسيتحدد مستقبل هذا القطاع من خلال التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمنة. ويشمل تبني الرقمنة جميع القطاعات، بما فيها قطاع التعدين.

وقد أُفيد مؤخراً أن إثيوبيا أطلقت استراتيجية التحول الرقمي 2030، التي تهدف إلى بناء قدرات قوية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على الإنسان، لتحسين حياة المواطنين.