تحذّر منظمة RSADO من اضطهاد شديد يتعرض له شعب العفر تحت نظام إريتريا

أديس أبابا، 25 ديسمبر 2025 - حثت منظمة البحر الأحمر العفرية الديمقراطية (RSADO) المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لما وصفته بالاضطهاد الممنهج والشديد الذي يتعرض له شعب العفر في ظل حكومة إريتريا القمعية.

وحذرت المنظمة كذلك من أن استمرار التقاعس الدولي يُتيح استمرار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب.

وعقدت قيادة منظمة البحر الأحمر العفرية الديمقراطية، بما في ذلك رئيسها إبراهيم هارون، وأمينها عبد الشيك محمود، والمتحدث باسمها نسريدين أحمد، مؤتمراً صحفياً في أديس أبابا لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

ووفقاً لمنظمة البحر الأحمر العفرية الديمقراطية، فقد عانت مجتمعات العفر الأصلية في إريتريا من اضطهاد ممنهج وتهميش وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ عام 1991.

ويواجه سكان العفر في منطقة دانكاليا قمعاً مطولاً من خلال التهجير القسري ومصادرة الممتلكات وتقييد سبل العيش وانتهاكات الحقوق الأساسية.

وأوضح الرئيس إبراهيم هارون أن سياسات الحكومة الإريترية قد قوضت بشكل منهجي أساليب حياة العفر التقليدية من خلال حرمان المجتمعات من الوصول إلى أراضي أجدادهم ومواردهم الساحلية.

وأوضح أن هذا الأمر ألحق ضرراً بالغاً بالأنشطة الاقتصادية الأساسية لبقاء شعب العفر، بما في ذلك صيد الأسماك والتجارة والرعي.

وأضاف إبراهيم أن مجتمع العفر على البحر الأحمر عانى لعقود من قمعٍ مُدبّر من الدولة، شمل التهجير الجماعي والاضطهاد المُستهدف والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والاستيلاء الممنهج على أراضيهم الموروثة على طول ساحل البحر الأحمر.

ورداً على هذه الانتهاكات المستمرة، قدّمت منظمة RSADO في يونيو الماضي تقريراً شاملاً من 122 صفحة إلى أمانة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يُفصّل معاناة شعب العفر تحت وطأة قمع الحكومة الإريترية.

وأشار إلى أن أمانة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أقرت رسمياً باستلام تقارير منظمة RSADO، وبموجب ولايتها وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أحالت رسمياً البلاغ رقم ​​868/25 إلى حكومة إريتريا.

بحسب إبراهيم، أمرت المفوضية إريتريا بتقديم ردها في غضون ستين يومًا، وفقًا للمادة 116 (2) من النظام الداخلي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأشادت قيادة منظمة RSADO بهذا التطور، واصفةً إياه بأنه إنجاز تاريخي طال انتظاره في نضال شعب عفر البحر الأحمر الممتد لعقود من أجل العدالة والاعتراف والمساءلة، حسبما صرح عبد الشفيق محمود.

وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة إلى جميع أنحاء القارة مفادها أنه لا دولة فوق الميثاق الأفريقي، ولا يمكن لأي نظام أن يفلت إلى ما لا نهاية من التدقيق والمساءلة الإقليميين.

وأوضحت منظمة RSADO أن قرار المفوضية بإلزام الحكومة الإريترية بالرد يُعد تأكيدًا قويًا على أنه لا يمكن تجاهل هذه الجرائم أو إنكارها أو التستر عليها بعد الآن.

وترى منظمة RSADO في هذا التطور اعترافًا حاسمًا بخطورة معاناة شعب عفر وإلحاحها، ويمثل خطوة هامة نحو تفكيك ثقافة الإفلات من العقاب التي حمت الجناة لفترة طويلة جدًا.

ووفقاً لقيادة منظمة RSADO، أعربت المنظمة عن تقديرها البالغ للجنة على تحركها السريع والمبدئي والمتمحور حول الضحايا، مما يدل على التزامها الراسخ بحماية الشعوب المضطهدة والمهمشة في جميع أنحاء أفريقيا.

مجدداً استعدادها التام للتعاون مع اللجنة في جميع مراحل الإجراءات سعياً وراء الحقيقة والعدالة والتعويض.

وتحث منظمة RSADO بكل احترام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية والمنظمات الدولية والجهات المعنية على دعم ولاية اللجنة الأفريقية ومواصلة الانخراط عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة لحماية حقوق الإنسان والشعوب ومنع المزيد من الضرر الذي يلحق بالمجتمعات المتضررة.