مسؤول إثيوبي: حرمان إثيوبيا من المنفذ البحري جائر وتاريخ عصب يثبت أحقيتنا

أديس أبابا | 23 ديسمبر 2025 (ENA)
أكد موسى شيخو، نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي بإقليم أوروميا، أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ليس "وليد اللحظة" أو مجرد طموح عابر، بل هو ضرورة حتمية تفرضها الجغرافيا، التاريخ، والنمو السكاني المتزايد، مشدداً على أن استمرار حرمان بلاده من الوصول إلى البحر الأحمر يمثل إجراءً غير عادل.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، سلط شيخو الضوء على الحقائق التاريخية المتعلقة بميناء عصب، مشيراً إلى أن السجلات تؤكد تبعيته تاريخياً لإدارة "ولو" وموطناً لقومية "العفر" الموجودة في اثيوبيا.

وأضاف أن هناك مطالب مستمرة من سكان عصب المنتمين للعفر بالعودة والارتباط بإثيوبيا، معتبراً أن انفصال إثيوبيا عن البحر الأحمر كان نتيجة "كيد سياسي ومؤامرة" رغم أن المسافة التي تفصلها عن الساحل لا تتجاوز 40 كيلومتراً.

وأشار شيخو إلى ثلاث ركائز قانونية يجب على النخب والحكومة التمسك بها:

وثائق الأمم المتحدة: التي وثقت وضع ميناء عصب إبان الفترة الكونفدرالية بعد خروج المستعمر الإيطالي.

مباحثات الانفصال: النقاشات القانونية حول المنفذ البحري التي صاحبت انفصال إريتريا عن الكونفيدرالية في التسعينيات.

اتفاقية الجزائر: الإشارات القانونية للميناء عقب الحرب الإثيوبية الإريترية.

وأوضح شيخو أن اعتماد إثيوبيا على منفذ بحري واحد لم يعد كافياً، خاصة مع وصول عدد السكان إلى 135 مليون نسمة (إحصائيات 2025)، وزيادة حجم الواردات والصادرات بشكل متصاعد. وذكر بالمحاولات الإثيوبية السابقة لتنويع خياراتها عبر موانئ كينيا (لامو)، والصومال (مقديشو، كيسمايو)، وأرض الصومال، مؤكداً أن البحث عن عقود طويلة الأمد لاستخدام الموانئ هو نهج سلمي ودبلوماسي بامتياز.

وجه شيخو رسائل مباشرة لدول الجوار وإريتريا، داعياً إياها لعدم القلق، مؤكداً أن حصول إثيوبيا على المنفذ سيحقق تكاملاً إقليمياً وتبادلاً للمنافع يفيد تلك الدول أكثر من إثيوبيا نفسها. وحث إريتريا على التعامل بمرونة وعملية مع هذا الملف الطبيعي.

وكذلك فك الارتباط بالسياسات المصرية التي تحاول ربط ملف سد النهضة بالبحر الأحمر.

بجانب احترام سيادة الآخر والعمل وفق المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن "دبلوماسية العداء" التي تنتهجها القاهرة.

واختتم شيخو حديثه بالتأكيد على أن البحر الأحمر ليس حكراً على دولة بعينها، بل هو ملك للدول المشاطئة، وأن إثيوبيا -باعتبارها رائدة القرن الأفريقي وقوة ديموغرافية كبرى- لا يمكن فصلها عن هذا الكيان المائي الذي تنتمي إليه "وجداناً وتاريخاً وقانوناً"، مؤكداً أن الدولة ستتخذ كافة التدابير اللازمة دبلوماسياً لضمان حقوقها المشروعة.