الباحثون الطموح الإثيوبي المتوارث عبر الأجيال للوصول إلى البحر خيار استراتيجي من أجل البقاء

أديس أبابا، 23 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - يرى باحثون أن سعي إثيوبيا إلى السيادة على الملاحة البحرية يتجاوز مجرد السياسة؛ فهو ضرورة وجودية ومطلبٌ جوهريٌّ للأجيال القادمة، لا غنى عنه لبقاء الأمة.

على الرغم من إرثها التاريخي كقوة بحرية وقربها من البحر الأحمر، لا تزال إثيوبيا دولة حبيسة - وهي حالة جغرافية شاذة لطالما كبّلت إمكاناتها.

ويؤكد الخبراء، من منظور التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، أن هذا الحصار يتطلب حلاً دائماً وعادلاً.

في كتابه الرائد، "عصب: لمن ينتمي؟"، يُفصّل الباحث القانوني البارز يعقوب هايلي ماريام بدقة التفاوت بين الدول الساحلية والدول الحبيسة.

 

بالاستناد إلى رؤى الخبير الاقتصادي بول كولير، يُسلّط يعقوب الضوء على حقيقةٍ مُرّة: "بدون منفذ بحري، يقتصر سوقك على جيرانك؛ ومع وجود منفذ بحري، يصبح سوقك العالم بأسره".

بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة، تُعتبر قيود وضعها كدولة حبيسة غير عادلة على نحوٍ متزايد، مع تزايد الاهتمام الدولي بمطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر.

وفي حديثٍ مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، أكّد خبراء اجتماعيون واقتصاديون من مدينة ميكيلي على إلحاح هذه القضية المحورية.

 

أكد خبير العلوم الاجتماعية، ميزيكر جبرهيوت، أن إثيوبيا لا تستطيع الاستمرار على مسارها الحالي في ظل عزلتها عن سواحلها.

وأشار إلى أن ازدهار الاقتصاد، والنمو السكاني السريع، والأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، كلها عوامل تجعل من الضروري احترام حقوق إثيوبيا في الوصول إلى المياه الإقليمية.

وسّعت الخبيرة الاقتصادية، هاديرا باهيتا، نطاق النقاش، مشيرةً إلى أن التكامل الإقليمي الحقيقي والازدهار المشترك في القرن الأفريقي يعتمدان على الاستخدام العادل للبحر الأحمر.

 

أكدت أن أي جهود سلام إقليمية أو تكتلات تنموية تستبعد إثيوبيا من المشاركة البحرية هي في جوهرها ناقصة.

وشددت هاديرا على أن وصول إثيوبيا إلى البحر يُعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

ولا تزال التكلفة الاقتصادية للعزلة هي الدافع الرئيسي وراء هذه الضرورة الملحة.

وكما يشير يعقوب في بحثه، يمكن لدولة ساحلية أن تحقق في غضون 24 عامًا مستوى نمو يستغرقه بلد غير ساحلي 36 عامًا للوصول إليه.

ولضمان مستقبلها وحماية سلامة خطوط إمدادها، تعتبر إثيوبيا سيادتها على البحر ضرورة حتمية، وقد واصلت تكثيف مساعيها المشروعة للحصول على هذا الحق.