دبلوماسي ألماني يشيد بالإصلاحات الموجهة نحو السوق في إثيوبيا لتعزيز ثقة المستثمرين

أديس أبابا، 23 ديسمبر 2025 - صرّح فرديناند فون ويهي، القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بأديس أبابا، بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تُعزز ثقة المستثمرين العالميين، في ظلّ تقدّم البلاد بخطى ثابتة نحو نظام اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق.

وأضاف ويهي أن ثبات السياسات الإثيوبية بات يُشكّل مؤشراً حاسماً للاستثمارات الأجنبية.

ويرى أن استمرارية جهود الإصلاح لعبت دوراً بالغ الأهمية في بناء ثقة المستثمرين على المدى الطويل في البلاد.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، الذي أُطلق عام 2019، إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم النمو المستدام من خلال تثبيت المؤشرات الرئيسية وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الخاص والأجنبي.

وتُشير هذه الإصلاحات إلى تحوّل تدريجي نحو اقتصاد السوق مع الحفاظ على دور حكومي قوي، وقد ساهم استمرارها في تعزيز ثقة المستثمرين والاهتمام الدولي طويل الأمد.

أكد ويهي لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) أن استمرارية برنامج الإصلاح تُعدّ مُشجّعة للغاية للشركاء الدوليين والمستثمرين الذين يُقيّمون الفرص طويلة الأجل في البلاد.

وأضاف: "لقد شهدنا جهودًا مُتواصلة لتوسيع نطاق النظام المُوجّه نحو السوق، وتُظهر تجربة ألمانيا نفسها ضرورة هذا النهج".

ووفقًا له، تُحقق هذه الإصلاحات منافع عامة طويلة الأجل، وتُرسّخ دعائم الازدهار المُستدام.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن التغييرات السياسية والهيكلية التي تشهدها البلاد تُجسّد التزام إثيوبيا بتحسين مناخها الاستثماري.

وتشمل هذه التغييرات إطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية، وتدابير لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتقدم المُحرز في أداء الخدمات اللوجستية، وقرار فتح قطاعات من قطاع التجزئة أمام الشركات الأجنبية.

ووصف هذه الخطوات بأنها مؤشرات واضحة على تحوّل تدريجي وثابت نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا، مُشيرًا إلى أن القدرة على التنبؤ واستمرارية الإصلاح لا تقل أهمية عن الإصلاحات نفسها.

وفي الوقت نفسه، شدّد ويهي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة الكاملة من عملية الإصلاح.

أكد أن تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات، وتحسين كفاءة عمل الأسواق، أمورٌ بالغة الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وتسريع النمو.

وتم تسليط الضوء على إصلاحات الخدمات اللوجستية والجمارك باعتبارها مجالات ذات أولوية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لإثيوبيا.

ووفقًا لويهي، فإن أوجه القصور في خدمات الشحن وإجراءات الحدود تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات الإثيوبية على المنافسة دوليًا.

وقال: "إذا أرادت شركة في إثيوبيا المنافسة في السوق العالمية، فمن الضروري جدًا تحسين سرعة وجودة خدمات الشحن"، مشددًا على أن أداء الخدمات اللوجستية عامل حاسم في النمو القائم على التصدير.

كما أكد على الإمكانات الكبيرة لإثيوبيا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، واصفًا إياها بأنها ميزة استراتيجية في اقتصاد عالمي يزداد تركيزه على الاستدامة.

وأضاف: "يمكن للطاقة النظيفة أن تصبح علامة تجارية قوية لإثيوبيا في السوق العالمية"، مشيرًا إلى أن الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية في قطاعات متعددة.

أشار ويهي إلى قطاعات النسيج والزراعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها مجالات ذات إمكانات نمو كبيرة، لا سيما إذا استمرت الإصلاحات وترافقت مع تحسينات في البنية التحتية وتنمية المهارات وكفاءة الأنظمة.

وتعكس تصريحاته الاهتمام الدولي المتزايد ببرنامج الإصلاح في إثيوبيا، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين التحرير الاقتصادي والاستقرار وخلق فرص العمل والنمو الشامل.