وزراء الدولة: محرك البنية التحتية الرقمية يعزز النمو الحضري وتقديم الخدمات

أديس أبابا، 21 ديسمبر 2025 (ENA) —

قال وزراء الدولة إن البنية التحتية الرقمية المتوسعة في إثيوبيا تسرّع بشكل كبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحضرية من خلال تحسين تقديم الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز أنظمة الإيرادات.

أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد رسمياً استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" يوم أمس، مقدماً خارطة طريق طويلة الأجل لتحويل البلاد إلى اقتصاد ممكّن رقمياً وتحديث الحوكمة وتقديم الخدمات والإدارة الاقتصادية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)،

قال وزراء الدولة من وزارة الشؤون الحضرية والبنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والإيرادات، إن الاستراتيجية تركز بقوة على تطوير المهارات الرقمية، وأنظمة البيانات الوطنية المتكاملة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة عبر المؤسسات الحكومية.

أكد وزير الدولة للشؤون الحضرية والبنية التحتية فينتا ديجين أن توسيع البنية التحتية الرقمية أمر محوري لتسريع التنمية الحضرية. وقال إن الحكومة تعمل على إنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن أنظمة التشغيل المدعومة بالتكنولوجيا ستتيح تنمية متعددة الأوجه.
تحتل أولوية الوزارة تحسين كفاءة وإنصاف تقديم الخدمات من خلال دمج التكنولوجيا في الخدمات الحضرية، حيث تم إطلاق خدمات عامة عبر الإنترنت في أديس أبابا، أداما، بيشوفتو، هواسا، ومدن أخرى، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء البلاد وبناء مراكز خدمات "الشباك الواحد".

فيما أوضح وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا مولوكين كيري ان  استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تحدد أهدافاً وطنية واضحة لرفع الوعي والمهارات الرقمية. وتشمل الخطط:

• محو الأمية الرقمية لنسبة 70% من السكان بحلول عام 2030.
• رقمنة 80% من موظفي القطاع العام.
• توفير تدريب رقمي مباشر لـ 10 ملايين مواطن.
• إطلاق 5 آلاف شركة ناشئة جديدة وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع الرقمي.
• توقع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بحلول عام 2030.

قال وزير الدولة للإيرادات داويت ووبشيت إن تأثير التحول الرقمي على إدارة الإيرادات واضح بالفعل، حيث عززت استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025" القدرة على تحصيل الضرائب بشكل كبير. حالياً، يقوم حوالي 58 ألف دافع ضرائب بتقديم إقراراتهم الضريبية رقمياً. وتهدف استراتيجية 2030 إلى زيادة تعزيز أداء الإيرادات من خلال بناء نظام رقمي متكامل يربط المؤسسات ويحسن الكفاءة والشفافية في الإدارة الضريبية.