إثيوبيا الرقمية 2030: البنية التحتية الذكية تقود التنمية الحضرية وتعزز الاقتصاد الوطني

 (وكالة الأنباء الإثيوبية )أديس أبابا 22 ديسمبر 2025 
قال المؤرخ وعالم الاجتماع البارز ألولا بانكهورست إن جهود إثيوبيا لاستعادة كنوزها الثقافية المبعثرة اكتسبت زخمًا كبيرًا مع العودة الأخيرة لدرع تاريخي من “الصندوق الملكي الإثيوبي”.

وأوضح أن البلاد كثّفت مساعيها الدولية لاسترداد القطع الأثرية التي نُهبت خلال حملة مقْدَلا عام 1868 وبوسائل غير مشروعة أخرى.

وأضاف بانكهورست، الذي يدرّس التاريخ وعلم الاجتماع في جامعة أديس أبابا، في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذه الاستعادة تمثل محطة مفصلية ينظر إليها المدافعون عن التراث بوصفها اختراقًا رمزيًا وعمليًا في مسار المطالبة بإعادة الممتلكات الثقافية المستمرة منذ زمن طويل.

وأشار إلى أن وتيرة التقدم تسارعت بفضل تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة وإيطاليا.

وبيّن أن الحوار المتنامي والعمل المنسّق يحلّان محلّ المقاومة والتأخير السابقين، ما أتاح فتح المجموعات، وتتبع مصادر القطع، وبلورة مسارات أوضح لإعادتها إلى إثيوبيا.

وأوضح أن الحملة تستهدف المجموعات الكبرى من المقتنيات التي صودرت خلال حملة مقْدَلا عام 1868، وفترة الاحتلال الإيطالي، إضافة إلى عقود من الاتجار غير المشروع.

وتركّز الجهود المتجددة على مستودعات ومتاحف في بريطانيا وإيطاليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتقودها جمعية إعادة الكنوز الإثيوبية المنهوبة من مقْدَلا (AFROMET)، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التراث الوطنية والجهات الحكومية.

ووصف بانكهورست هذه الجهود، في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأنها «حملة مستدامة ومتعددة الأبعاد»، مشيرًا إلى التنسيق الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وأفراد ملتزمين بالقضية.

وقال:
«تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ والاحتفاء بالإرث التاريخي والفني الغني لإثيوبيا داخل حدودها، وتوفير موارد قيّمة لتعزيز الاعتزاز الوطني والتعليم والسياحة».

وحدّد معهد الدراسات الإثيوبية (IES) بوصفه قوة محورية في هذه الحركة، موضحًا أن المعهد—الذي يضم أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الإثنوغرافية والدينية الإثيوبية—يتعاون بشكل وثيق مع المتحف الوطني لحماية تراث البلاد.

وبحسبه، بات مسار الاسترداد الحكومي مرتبطًا بشكل متزايد بالتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدور النشط لوزير السياحة يعكس هذا التحول، إذ تُعدّ القطع الثقافية المستعادة أصولًا حيوية للنمو الوطني، مؤكدًا أن الإنجازات الأخيرة تجسّد هذا التقدم.

كما شدد على أن استعادة الكنوز عزّزت الشراكات في المملكة المتحدة وإيطاليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأسهمت في زيادة عدد المتبرعين من القطاع الخاص، مدفوعين بما يصفونه «بالواجب الأخلاقي» لإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الشرعي.

أديس أبابا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد وزراء الدولة أن البنية التحتية الرقمية المتنامية في إثيوبيا تُسهم بشكل كبير في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحضرية، وذلك من خلال تحسين تقديم الخدمات العامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز أنظمة الإيرادات.

وأطلق رئيس الوزراء آبي أحمد رسمياً أمس استراتيجية "إثيوبيا الرقمية ٢٠٣٠"، عارضاً خارطة طريق طويلة الأجل لتحويل البلاد إلى اقتصاد رقمي، وتحديث الحوكمة، وتقديم الخدمات، والإدارة الاقتصادية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال وزراء الدولة في وزارات التنمية الحضرية والبنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والإيرادات، إن الاستراتيجية تُولي اهتماماً بالغاً لتنمية المهارات الرقمية، وأنظمة البيانات الوطنية المتكاملة، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة في جميع المؤسسات الحكومية.

وقال وزير الدولة للتنمية الحضرية والبنية التحتية، فينتا ديجين، إن توسيع البنية التحتية الرقمية يُعدّ ركيزة أساسية لتسريع التنمية الحضرية.

وأضاف: "من خلال بناء وتوسيع البنية التحتية الرقمية، تُسرّع الحكومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمدن".

أشار فينتا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لإنشاء البنية التحتية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في إثيوبيا، مضيفًا أن أنظمة التشغيل المدعومة بالتكنولوجيا ستُمكّن من تحقيق تنمية شاملة ومتعددة الجوانب.

ووفقًا له، تُولي الوزارة أولوية قصوى لتقديم خدمات فعّالة وعادلة من خلال دمج التكنولوجيا في الخدمات الحضرية.

وقال: "نعمل على إدخال وتكييف التقنيات الحديثة لتوفير خدمات سريعة وفعّالة للجمهور"، مشيرًا إلى أنه قد تم بالفعل تسجيل نتائج ملموسة في العديد من المدن.

وأوضح فينتا أنه تم إطلاق الخدمات العامة الإلكترونية مؤخرًا في أديس أبابا، وأداما، وبيشوفتو، وهاواسا، ومدن أخرى، مؤكدًا أن التوسع سيستمر على مستوى البلاد.

وأضاف: "يجري إنشاء مراكز خدمة شاملة في جميع المناطق لتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات متعددة في مكان واحد".

وقال وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، مولكين كيري، إن مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" تحدد أهدافًا وطنية واضحة لرفع مستوى الوعي الرقمي والمهارات الرقمية.

قال: "سيصبح 70% من سكان إثيوبيا ملمين بالتقنية الرقمية بحلول عام 2030"، مضيفًا أن الحكومة تخطط لرقمنة 80% من موظفي القطاع العام وتوفير تدريب رقمي مباشر لعشرة ملايين مواطن.

وأضاف مولكين: "نعمل أيضًا على إطلاق خمسة آلاف شركة ناشئة جديدة، وخلق فرص عمل لمليون مواطن في القطاع الرقمي".

وأوضح أن هذه المبادرات من المتوقع أن تُسهم في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بحلول عام 2030.

وقال وزير الدولة للإيرادات، داويت ووبشيت، إن أثر التحول الرقمي على إدارة الإيرادات بات واضحًا.

وأكد أن "مبادرة إثيوبيا الرقمية 2025" قد عززت بشكل كبير قدرة تحصيل الضرائب.

ووفقًا لداويت، يُقدم حوالي 58 ألف دافع ضرائب إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا حاليًا، وأن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ستُعزز أداء الإيرادات بشكل أكبر.

وقال: "سنقوم ببناء نظام رقمي متكامل يربط المؤسسات ويحسن الكفاءة والشفافية في إدارة الضرائب".