وزير النقل الإثيوبي: إثيوبيا عازمة على تحقيق استراتيجية التنقل الأخضر وتأمين منفذ بحري

 

أديس أبابا، 17 ديسمبر 2025 (ENA) 

 أعلن وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، أليمو سيمي، أن إثيوبيا ستسعى جاهدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بـ "التنقل الأخضر" وبناء قدرات النقل البحري من خلال تأمين منفذ بحري حيوي لها.

وفي إحاطة قدمها الثلاثاء أمام مجلس النواب حول أنشطة الوزارة، أكد أليمو العزم الوطني على تحقيق أهداف التنمية الطموحة للبلاد وضمان الوصول إلى البحر.

 

ولتعزيز الكفاءة التجارية، زادت إثيوبيا المنافسة في قطاع اللوجستيات، حيث ارتفع عدد مشغلي النقل متعدد الوسائط المرخصين من مشغل واحد إلى سبعة. واستكمالاً لذلك، أعلن الوزير عن تسريع التحول الرقمي للعمليات،

مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستخلق "ممراً تجارياً رقمياً سلساً وفعالاً للغاية"، حيث سيتكامل النظام غير الورقي الذي طورته وكالة شبكة معلومات الأمن (INSA) مع شبكة اللوجستيات في جيبوتي في غضون أسابيع.

وتعتبر هذه الإصلاحات أساسية لتعزيز الروابط الإقليمية، حيث تعمل إثيوبيا بنشاط على إنشاء ممرات نقل مشتركة مع كل من جيبوتي وجنوب السودان، مما يعزز التجارة السلسة والاتصال المحسن عبر منطقة القرن الأفريقي.

وقال أليمو: "بتوجيه من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد، تقود الحكومة تحولاً حاسماً نحو اقتصاد قادر على التكيف مع تغير المناخ. ويشمل ذلك حوافز قوية للمركبات الكهربائية وقوانين جديدة صارمة لتقييد دخول المركبات القديمة عالية التلوث للحد من الانبعاثات والازدحام الحضري".

كما تتضمن الاستراتيجية التشجيع على استخدام الغاز الطبيعي في الحافلات والشاحنات الثقيلة، إلى جانب استثمارات كبيرة في مسارات المشاة والدراجات الهوائية.

ورداً على سؤال حول النقل البحري، وصف الوزير وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية بأنه "تخريب استعماري تاريخي" يجب على هذا الجيل كسره، مستنداً في ذلك إلى اعتراف الأمم المتحدة وبرنامج عمل أوازا.

وأوضح أن الوفد الإثيوبي في اجتماع تركمانستان أوضح بجلاء أن إثيوبيا بحاجة ماسة إلى منفذ بحري عبر البحر الأحمر لتحقيق تنميتها.

 

من جهه أكده فتيح مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والسلام في مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من مختلف أشكال النقل. وقال: "باعتبارها واحدة من 32 دولة غير ساحلية في العالم، فإن إثيوبيا مهيأة لتحقيق فوائد هائلة وحاسمة من هذا البرنامج"، بما في ذلك خفض تكاليف النقل وتسريع تدفق التجارة عبر ممرات عبور معززة.

وفي هذا الصدد، أشار أليمو إلى أن الوزارة ملتزمة بالاستفادة من التعاون متعدد الأطراف واستخدام مختلف الموانئ مع تبسيط العبور من خلال الأنظمة الرقمية، وكل ذلك يشير إلى دفعة وطنية قوية نحو مستقبل يتسم بالكفاءة والاستدامة والترابط.