إثيوبيا تستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل بالخارج ضمن خطة لوزارة العمل والمهارات

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (إينا) — قالت وزيرة العمل والمهارات، مفرحات كامل، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تسهيل فرص عمل خارجية لـ800 ألف مواطن إثيوبي خلال السنة المالية الحالية.

وجاءت تصريحات الوزيرة مفرحات كامل خلال اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون إدارة ومراقبة الإنفاق العام في مجلس نواب الشعب، حيث جرى استعراض تقرير تدقيق الأداء الخاص بالوزارة.

وأوضحت مفرحات أن الوزارة تعمل بنشاط على تسهيل فرص العمل في الخارج باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية خلق فرص العمل، بما يتيح تأمين فرص لمواطنين كُثُر في دول أجنبية، مع ضمان سلامتهم ومنافعهم وحقوقهم.

 

وأكدت الوزيرة النمو اللافت في فرص العمل الخارجية، مشيرة إلى أن عدد هذه الفرص ارتفع من 40 ألف فرصة في السنة المالية الإثيوبية 2014 (قبل أربع سنوات) إلى أكثر من 500 ألف فرصة بحلول السنة المالية 2017، في يونيو الماضي.

وقالت: «في عام 2014، لم يحصل سوى 40 ألف إثيوبي على فرص عمل في الخارج، غير أن هذا العدد قفز إلى 503 آلاف مواطن يعملون خارج البلاد. وتعمل الوزارة حاليًا بشكل نشط على إرسال 800 ألف إثيوبي إضافي للعمل في الخارج خلال السنة المالية الحالية».

وأضافت أنه إلى جانب زيادة فرص العمل، أبرمت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية اتفاقيات مع عدد من دول وجهات الاستقبال، من بينها تعاونات حديثة مع إيطاليا وشركة ألمانية.

وأشارت إلى أن نتائج استطلاع رضا أُجري بين المواطنين العاملين في الخارج تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الرضا الوظيفي مع حصولهم على فرص عمل جديدة.

وقالت مفرحات: «أجرينا استطلاعًا لقياس رضا المواطنين العاملين في المملكة العربية السعودية، التي تُعد إحدى الوجهات الرئيسية للعمالة الإثيوبية في الخارج، وأظهرت النتائج أن 90 في المائة من العاملين راضون عن وظائفهم».

ومن جانبها، أشادت رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون إدارة ومراقبة الإنفاق العام في مجلس نواب الشعب الإثيوبي، يشيمبيت دمسي، بجهود الوزارة، معتبرة أن الزيادة في أعداد الإثيوبيين العاملين بشكل قانوني في الخارج مؤشر مشجّع.

 

غير أنها شددت على الحاجة إلى بذل جهود واسعة في نشر الكفاءات المهنية، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

كما أكدت يشيمبيت على أهمية الاستفادة من الموارد المحلية لخلق فرص عمل، وتوسيع مراكز التدريب، وتحسين إدارة بيانات الباحثين عن العمل.