د. تير مجوك: الحوار وحده كفيل بحل القضايا العالقة بين إثيوبيا ومصر

أكد، المساعد بمعهد الدراسات والأمن في جامعة جوبا، د. تير مجوك أن الحل الوحيد للقضايا العالقة بين مصر وإثيوبيا يكمن في الاستجابة الصادقة للحوار، داعيًا القاهرة إلى مواصلة المسار التفاوضي كما جرى في السنوات الماضية، ولا سيما بشأن سد النهضة.

 

وقلّل د. مجوك، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، من فاعلية محاولات الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا عبر بناء تحالفات إقليمية تهدف إلى إضعاف موقفها في قضايا مياه النيل والبحر، مشيرًا إلى أن تعدد المصالح الدولية في منطقة القرن الإفريقي يجعل من الصعب على أي دولة منفردة فرض نفوذها أو ممارسة ضغوط حاسمة.

 

وشدد على أن إثيوبيا تمتلك قوة دبلوماسية معتبرة، تمكّنها من فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف والدفاع عن حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن إثيوبيا قادرة على فتح كل الأبواب والنقاش والتحاور للوصول إلى حقوقها المشروعة

 

ودعا د. مجوك الجانب المصري إلى الاستجابة للحوار بوصفه الخيار الوحيد المتاح، موضحًا أن الحوار يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 

وأوضح أن منطقة القرن الإفريقي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية وتحظى باهتمام قوى إقليمية ودولية كبرى، من بينها دول الخليج وتركيا وقوى غربية، معتبرًا أن وجود مصر كدولة وحيدة ذات تأثير حاسم في المنطقة أمر يصعب تحقيقه

 

وأشار إلى أن احتضان إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى جانب وجود نحو 197 بعثة دبلوماسية، يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا يعزز قدرتها على مناقشة قضاياها بحرية وعلى أساس المصالح المشتركة.

 

وانتقد د. مجوك الموقف المصري القائم على اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الاستفادة الجماعية والمنصفة من الأنهار الدولية، داعيًا مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاقية عنتبي (الاتفاقية الإطارية لنهر النيل) التي دخلت حيز التنفيذ، والاحتكام إليها بوصفها إطارًا إفريقيًا جامعًا لدول المنبع.

 

وأكد أن وصول إثيوبيا إلى البحر لا يشكّل تهديدًا لأي دولة، بل يستند إلى القانون الدولي ويمكن أن يعود بالنفع على أكثر من طرف، داعيًا دول القرن الإفريقي إلى التحلي بالصدق السياسي وضمان إطار تعاوني شامل يحقق الازدهار والاستقرار للمنطقة.